مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 3, Pages 87-110

ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر على ضوء القانون العضوي 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية

الكاتب : سماعيل بن حفاف .

الملخص

ملخـص تعتبر التعددية الحزبية من المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الديمقراطية، وقد تم الاعتراف بالتعددية الحزبية في الجزائر ابتداء من دستور 1989 وفي التعديل الدستوري 28 نوفمبر 1996، وتبعا لهذا الاعتراف الدستوري أصدر المشرع الجزائري العديد من القوانين من أجل تنظيم ممارسة التعددية الحزبية كان آخرها القانون العضوي 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012. يعالج هذا المقال إشكالية ممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر بين الحرية المكفولة على على مستوى الأصعدة المختلفة الوطنية منها، الدولية والشرعية، وبين القيود المفروضة على ممارسة هذا الحق، من خلال القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بإبراز أن هذا القانون الجديد لم يحمل في طياته الكثير من التغيير مقارنة بالقانون العضوي الملغى الصادر بموجب الأمر 97-09 في 06 مارس 1997 يتعلق بالأحزاب السياسية، فالقانون الجديد يعزز أفضلية سلطة الإدارة ووزير الداخلية في مواجهة الأحزاب السياسية بداية من مرحلة تأسيس الحزب وصولا إلى التنظيم الداخلي له. وبموجب القانون العضوي الجديد، تتم عملية إنشاء الحزب السياسي من خلال ثلاث خطوات هي : أولا تقديم طلب يتضمن التصريح بتأسيس الحزب السياسي، ثم صدور القرار الإداري الذي يجيز عقد المؤتمر، وأخيرا اعتماد الحزب. Résumé : Le multipartisme est un des principes constitutionnels que la démocratie dépende sue lui. Il est approuvé en Algérie par la constitution algérienne de 1989, et la révision constitutionnelle de 28 novembre 1996. A la suite de ce consentement constitutionnel le législateur algérien adopté plusieurs lois pour organiser la pratique de multipartisme, la dernière loi organique12-04du 12Janvierde 2012. Cet article expose la problématique de L'exercice du droit de créer des partis politiques en Algérie entre la liberté et à la retenue À la lumière de la loi organique n° 12-04 du 12 janvier 2012relative aux partis politiques. La nouvelle loi organique relative aux partis politiques, n’a pas apporté de changement majeur par rapport à la loi organique n° 97-09 du 06 mars 1997relative aux partis politiques. Cette nouvelle loi consolide davantage le pouvoir de l’administration et du ministère de l’intérieur à l’égard des partis politiques de l’étape de création de parti jusqu’à l’organisation interne de celui-ci. Selon la nouvelle loi organique, la procédure de création s’effectue en trois étapes : d’abord la présentation de la demande comprend une déclaration établie, ensuite l'émission d'une décision administrative autorisant la tenue du congrès et, enfin, l’agrément du parti politique.

الكلمات المفتاحية

الأحزاب السياسية ، القانون العضوي 12-04