مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 2, Pages 161-168

لزوم الوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

الكاتب : مفتاح دليوح .

الملخص

ملخص يعتبر اللزوم في عقد الوقف إحدى خصائصه الفارقة ، ويقصد به عدم جواز الرجوع في تصرف الوقف من الواقف ، و لا نقضه ولا التصرف فيه ، وهو مما يكاد يجمع عليه فقهاء الشريعة لولا أن خالفهم رأس المذهب الحنفي أبو حنيفة وبعض الحنفية . وقد استقر الرأي بلزوم الوقف في القانون الجزائري، ونصت عليه مواد من القانون 91/10 المتعلق بالأوقاف . ولاسيما المادتان 16 و 17 ، وهو مما يساعد في استقرار التصرف الوقفي ، وحمايته من التراجعات التي تجعل الوعاء العقاري الوقفي مضطربا . Résumé : Le fait que le contractant ne peut reculer dans le contrat du waqf est l’un de ses caractéristiques qui le distingue .Il peut être définit comme étant l’interdiction de tout real dans l’acte. les spécialistes du droit islamique se sont tous mis d’accord sur ce point , a l’exception du leader de la doctrine hanafite Abu Hanifa et certains de ses élèves . le droit algérien a établit la règle de l’interdiction de tout recule dans l’acte du waqf , ce qui a été stipulé par des articles de la loi 91/10 concernant le waqf , notamment les articles 16 et 17 . ces dispositions aident a la stabilité des actes concernant le waqf et le protéger de tout acte pouvant le déstabiliser.

الكلمات المفتاحية

لزوم الوقف، الفقه الإسلامي،القانون الجزائري