مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 1, Pages 359-377

آليات الحماية للطفل في القانون 15-12 المؤرخ في 15/07/2015

الكاتب : سامية موالفي .

الملخص

ملخص لقد أَولى المشرع الجزائري الطفل بحماية خاصة بعدما كانت مكرسة في قانون الإجراءات الجزائية و قانون العقوبات ، إذ كان يشترك في العديد من الإجراءات مع البالغين دون وضع اعتبارات لضرورة المعاملة المميزة لهم ، كما وضع تعريفا للطفل حدد فيه السن القانوني له بـ 18 سنة ، و نص على ضمانات الحماية من الخطر باستحداث آليات جديدة تعزّز إجراءات حمايتها اجتماعيا وقضائيا، كما حدد السن القانوني لبداية المسؤولية الجزائية للطفل الجانح من 13 سنة و اقتراح آلية للوساطة في مادتي الجنح و المخالفات ، و هذا تحقيقا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل Avant que le législateur algérien n’accorde à l’enfant une protection spéciale dans le Code de la Protection de l’Enfant, il était régi par le Code Pénal et le Code de Procédure Pénal qui ne lui accordaient pas un traitement préférentiel par rapport aux individus majeurs. Le législateur a à cet effet fixé l’âge légal de l’enfant à 18 ans et a élaboré des textes de protection de l’enfant en danger à travers de nouveaux mécanismes et des procédures sociales et judiciaires. Il a fixé aussi l’âge légal de la responsabilité à partir de 13 ans et a proposé un dispositif de médiation en matière de délits et d’infractions et ce en tenant compte de l’intérêt suprême de l’enfant

الكلمات المفتاحية

آليات، الحماية ،الطفل ،القانون 15-12