مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 1, Pages 331-343
2016-03-15
الحماية القانونية والقضائية للأملاك الوقفية في الجزائر
الكاتب : الهادي خضراوي . علي غربي .
الملخص
ملخص بالرغم من تميَز نظام الوقف بخصائص ذاتية يمكن أن تحصنه من شتى أنـواع الاعتداءات والغصب، إلا أن طبيعته الخاصة كونه ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين يجعل منه الحلقة الأضعف من بين الملكيات الأخرى (ملكية الخواص، الملكية الوطنية)؛ فهو من هذه الناحية شبيه بأموال اليتامى والقصر التي غالبا ما تكون عرضة للإهمال، إضافة إلى ذلك الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤديها أموال الوقف ومكانتها الروحية في وجدان الأمة؛ الأمر الذي يستدعي بذل عناية خاصة لها وإضفاء حماية مميَزة عليها. غيـر أن سلسلة النصوص القانونية التشريعية منها والتنظيمية التي صدرت بعد الاستقلال، لاسيما الأمــــرين 71-73 و74-26 والقانونين 81-01 و84-16 لم تراع خصوصية الوقف مما ألحق به ضررا فادحا. وبصدور دستـور1989 اعترف المؤسس الدستوري صراحة بالأملاك الوقفية وضمن حماية تخصيصها، ليجسد بعد ذلك القانـــــــــــــــــون 90-25 هذه الأملاك كصنف قانوني مستقل من أصناف الملكية، ثمَ تبعه القانون 91-10 المعدل والمتمم الذي يعتبر أول نص تشريعي خاص نظم الـوقف في الجزائر، إلا أنه فاضل في الحماية بين الوقف العام والوقف الخاص. ومن جهته حاول القضاء بسط حمايته للأملاك الوقفية وذلك من خلال تصديه إلى محاولات التصرف فيها أو الاستيلاء عليها أو تغيير وجهتها، إلا أن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا أجازت في أحد قراراتها التقادم المكسب على الـوقف الخاص، ولاشك أن ذلك يتنافى والهدف السامي للوقف والغرض المقصود منه. Résumé Quoique le système wakf se distingue par des caractéristiques objectives qui l’ummisent contre toutes violations et/ou agressions ; puisqu’il n’est pas une propriété des personnes physiques ou morales, ce qui le rend le maillon faible parmi les autres propriétés(propriété privée/publique), ainsi que la fonction économique et sociale que joue les biens wakf et sa position spirituelle primordiale dans l’esprit collectif de la nation, ce qui implique une diligence spécifique en lui attribuant une protection adéquate. Hélas, la panoplie de textes juridiques qui ont suivi n’a guère mis en exergue la particularité du wakf, ce qui lui a porté préjudice ; jusqu'à l’élaboration de la constitution du 1989 oùle législateur a reconnu expressément les biens wakf ainsi que la loi 90-25 la positionne dans le classement juridique des biens, suivi par la loi 91-10 modifiée et complétée ; comme le premier texte juridique privé organisant le wakf, malgré que son contenu a opté dans la protection entre le wakf privé et public. De son coté la jurisprudence a étendu sa protection sur les biens wakf par le biais de la disposition des biens wakf et/ou son appropriation, et le changement de la nature de sa vocation.
الكلمات المفتاحية
الحماية القانونية والقضائية،الأملاك الوقفية
مقالات مماثلة
