مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 1, Pages 139-152

قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في ضوء القانون الدولي الإنساني

الكاتب : عبد القادر مرزق .

الملخص

لقد كان من المتوقع عند إقرار ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 أن يكون محور العمل السياسي الفعلي خاصاً بمجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذي للمنظمة أما الجمعية العامة فلقد خصها الميثاق باختصاصات متمثلة في توصيات وإرشادات. لكن ظروف الحرب الباردة وتكرار استعمال حق الفيتو من طرف القوى العظمى آنذاك، أسهمت في حدوث تطور واقعي في سلطات الجمعية، حيث بادرت هذه الأخيرة ابتداء من سنة 1950إلى تبني حلول جزئية هي من صميم اختصاص مجلس الأمن كان أولها اتخاذ قرار " الاتحاد من اجل السلام " رقم 377/5 بتاريخ 1950.11.03. ولعل أول بادرة لظهور عمليات حفظ السلام كانت عام 1948 في اندونيسيا عندما استقلت عن هولندا، ثم بعثة الأمم المتحدة للهند وباكستان (UNMOGIP)، فبعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين الدول العربية وإسرائيل(UNISTO)( )، والجدير بالذكر أن عمليات حفظ السلام في مراحلها الأولية كانت مقتصرة على ارسال مراقبين دوليين غير مسلحين لمراقبة وقف اطلا النار أو مراقبة انسحاب القوات من مواقع النزاع وغيرها من الأعمال غير العسكرية. ولقد عرفت بعد ذلك قوات حفظ السلام تطورات نوعية و جذرية إلى أن وصلت إلى ما يعرف بالجيل الرابع الذي تختلف فيه قوات حفظ السلام من حيث تشكيلها و تعدادها و عملها و تمويلها، حيث تخضع كليا إلى الدول التابعة لها، وهي مخولة لاستخدام القوة العسكرية في مهامها ضد دول قد تكون أعضاء في منظمة الأمم المتحدة وتكون هذه القوات مفوضة بشكل سابق أو لاحق من طرف مجلس الأمن، وذلك مثل قوة الحلف الأطلسي في كوسوفو وصربيا، وفق القرار1244 المؤرخ في 1999.06.10بموجب الفصل السابع للقيام بمهام ردع تجدد الاعمال العدائية، وهي قوات تخضع فعليا لقيادة الحلف الأطلسي يبلغ تعدادها 15000 عنصراً منقسمين إلى فيالق منتشرة في كوسوفو وصربيا. وكمثال آخر تلك القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان، وهي قوات عسكرية قتالية يتولى الحلف الأطلسي فعليا الاشراف عليها، والقوة المتعددة الجنسيات في العراق التي دخلت العراق دون تفويض في البداية من مجلس الامن فهي تخضع مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا والدول المشاركة حيث بلغ تعدادها 148000 جندياً. وباعتبار ان الأمم المتحدة ليست حلفا عسكريا أو دولة من الدول بل هي منظمة دولية تختص بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين، تثار مسألة تطبيق القانون الدولي الإنساني على القوات التابعة لها باعتبار أن القانون الدولي الإنساني يطبق من حيث المبدأ على النزاعات المسلحة الحاصلة بين الوحدات الدولية المتمثلة في الدول، في حين نجد أن الفقه اختلف في تطبيق قواعد و مبادئ القانون الدولي الإنساني على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مما يستوجب احترام قوات الأمم المتحدة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني مقابل اضفاء الحماية من قبله على الفئات المحمية ضمن هذه القوات.

الكلمات المفتاحية

قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام ،القانون الدولي الإنساني