مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 9, Numéro 1, Pages 96-118

الثقافة السياسية للبرلمانيين الجزائريين فيما يخص المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان

الكاتب : بن صالح قاسمي . بوزبرة خليفة .

الملخص

Résumé L'étude de la culture politique de l'une des trois composantes de l'État algérien qui est l'appareil parlementaire composé de ses deux chambres (l'Assemblée nationale populaire et le sénat) concernant les organisations non gouvernementales des droits de l'homme, c'est une analyse de la portée de la construction du multipartisme politique démocratique et la reproduction des principes des élites politiques au cœur de la représentation politique avec son pouvoir de contrôle et de pénétration dans l'appareil exécutif et la production des éléments de travail de l'appareil législatif dans, le cadre d'une culture civile politique ayant une dimension typologique des droits de l'homme caractérisé par les échanges avec les organisations continuellement et concrètement actif sur le terrain de défense de droit de l'homme , qui va nous affirmer la qualité des échanges de ce système avec ses inputs et ses outputs et les échanges continus des élites politiques par des perspectives claires concernant le travail et l'organisation de ce système politique et prévenir ses rétroactions pendant les périodes normales et celle des crises et ses échanges continus avec l'environnement politique ,tout on considérant que sa culture politique change et évolue suivant la dynamique de ce système . Cette étude méthodologiquement est une analyse utilisant la technique du questionnaire affectant les quotas des orientations politiques et les variantes de l'âge, le sexe, l'expérience professionnelle, le niveau scientifique et la zone de représentation géographique ملخص دراسة الثقافة السياسية لمكونات أحد المؤسسات الثلاث للدولة الجزائرية وهي المؤسسة التشريعية الممتثلة في البرلمان بغرفتيه ( المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ) فيما يخص المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان هي تحليل لبعد البناء التعددي السياسي الديمقراطي وإعادة انتاج مبادئه كنخبة سياسية فيما يتعلق برؤيته للمجتمع المدني و اشكاله الحديثة و تعامله معها ، كما أن التركيز على تحليل المؤسسة التشريعية لأنها في قبل التمثيل السياسي و ما تستطيع من مراقبة و نفاذية للمؤسسة التنفيذية و انتاجها للوسائل القانونية للمؤسسة القضائية في اطار ثقافة مدنية سياسية ببعد معياري لحقوق الانسان يعتمد على التعامل مع منظمات فاعلة في الحفاظ على هذه الحقوق دائمة النشاط ميدانيا ، تبين لنا كيفية تعامل هذا النسق مع مدخلاته و مخرجات التعاملات السياسية للنخبة السياسية ومنها تبيين رؤيا واضحة حول عمل و تنظيم هذا النسق السياسي و توقع تغذياته الراجعة في الحالات العادية و الأزمات و منه ممارسة تبادلاته الحثيثة مع البيئة السياسية مع مراعات أن هذه الثقافة السياسية قد تتطور و تنموا تتغير بفعل ديناميكية هذا النسق. هذه الدراسة اعتمدت المنهج التحليلي واستعمال تقنية الاستبيان (باستعمال الاستمارة) أثناء العهدة التشريعية الخامسة والسادسة والسابعة من خلال بناء حصصي للعينات حسب الاتجاه الحزبي السياسي ومؤِشرات السن، الجنس، التجربة المهنية، المستوى العلمي والمنطقة الجغرافية للتمثيل.

الكلمات المفتاحية

الثقافة السياسية – البرلمان الجزائري – المجلس الشعبي الوطني – مجلس الأمة – المنظمات غير حكومية لحقوق الانسان – حقوق الانسان – علم الاجتماع السياسي – النسق السياسي – الاتجاهات الحزبية – التمثيل السياسي – ضغوط بسيكولوجية على السلطة – تمثيل الفرد في مواجهة السلطة – الموارد المالية للمنظمات – العلاقات العامة مع المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان-التنشئة السياسية – المجتمع المدني.