مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 7, Numéro 2, Pages 440-458
2017-06-10
الاطار التشريعي والموؤسساتي لادارة البيئة في المغرب ودور القاضي المدني في تطبيقها
الكاتب : احبابو الياس الهواري .
الملخص
الملخص: تعتبر قضية البيئة بجوانبها المتعددة أبرز القضايا التي استغرقت - ولا تزال - قدرا كبيرا من الاهتمام بطريقة نقلتها من حيز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية إلى الفضاء السياسي، بالنظر إلى ارتباطه بالحياة الشاملة للإنسان، حيث عرف المجتمع الدولي بزوغ الوعي الإيكولوجي بالحق والواجب الإنساني في خلق تربية تحسيسية بجمالية المحيط البيئي حيث الماء النقي والهواء النظيف، وأصبح من حق المواطن رؤية المحيط البيئي محميا عبر واجبه في تكريس وتطوير هذه الحماية المؤمنة بحق الإعلام الإيجابي في المادة البيئية. ويلاحظ أن جهود حماية البيئة و المحافظة على تنمية مواردها في المغرب قد اتخذت في التطبيق العلمي صورا شتى، فأولا قد انصرف جانب من هذه الجهود إلى محاولة بلورة وصياغة القواعد القانونية التي تضبط المجال البيئي، فتم صياغة العديد من التشريعات التي تكون مجموعها ما يعرف بقانون البيئة كفرع جديد ومتميز من فروع القانون. و ثانيا و لكي يتسنى تطبيق القواعد القانونية المذكورة على المستوى العملي فقد كان من المهم أيضا أن ينصرف قدر من هذا الاهتمام المشار إليه للبحث في ضرورة إنشاء أجهزة إدارية تناط بها مهمة الاضطلاع بمجمل الوظائف والاختصاصات ذات الصلة بقضايا البيئة و موضوعاتها المختلفة. ومع ذلك، فإن معظم مشكلات البيئة مازالت تزداد كثافة و ليس هناك ما يدعو للتفاؤل ولاتزال التحديات البيئية تبعث على الرهبة. فبالنسبة للنصوص القانونية تعتبر في مجموعها عبارة عن تشريعات متفرقة تهم مجالات مختلفة لا يجمع بينهما منطق شمولي يحيط بالبيئة في إطارها العام وفق سياسة بيئية يستهدف دمج الاعتبارات البيئية في المخططات الاقتصادية و الاجتماعية. بالإضافة إلى غلبة التشتت و عدم الانسجام على المستوى المؤسساتي. فما هي إذن هذه التشريعات و المؤسسات التي تؤطر مجال حماية البيئة؟ وما هي الإصلاحات التي عرفتها وما هي الإخفاقات التي اعترضتها؟ Résumé : La quistión de l’environnement dans ses múltiples aspectos est consideré comme la quistión la plus importante láquele a et continúe de suscitar beaucoup d’attention dans la maniere dont elle est passée de l’étape des études sociales et économiques à l’espace politique, compte tenu de son rapport avec la vie universelle de l’être humain. Etant donné que la communauté internationale a connu l'émergence de la conscience écologique du droit et du devoir de l'homme pour la création d’une éducation sensibilisatrice à la beauté du milieu environnemental, là ou l’eau et l’air sont pures. Le citoyen est en droit de voir un milieu environnemental protégé par le biais de son devoir de se consacrer et de développer cette protection sécurisée par le droit à l’information positive en matière de l’environnement. A cet effet il faut signaler que les efforts pour protéger l'environnement et préserver le développement de ses ressources au Maroc ont pris différentes formes en application scientifique. En premier lieu qu’une partie de ces efforts a été consacrée à essayer d’établir et de formuler des règles juridiques pour le contrôle du milieu environnemental. De nombreuses législations constituant ladite loi environnementale en tant que branche nouvelle et distincte de la loi. En deuxième lieu aux fins de permettre l’application desdites règles juridiques au niveau scientifique. Il était important qu’une partie de cette attention soit consacrée à la nécessité de créer des institutions administratives, lesquelles seront chargées par les différentes fonctions et les compétences relatives aux questions environnementales et à tous les sujets s’y afférents.Cependant la plupart des problèmes de l’environnement augmentent de plus en plus et il n’y a aucune raison d’être optimiste et les défis environnementaux restent décourageants en ce qui concerne les textes juridiques qui sont considérés comme des législations incohérentes relatifs aux différents domaines lesquels ne sont pas liés entre eux par une logique globale engendrant l’environnement dans son cadre général conformément à une politique environnementale, dont le but est d’intégrer les considérations environnementales dans les plans économiques et sociaux. En sus de la prévalence de la fragmentation et le manque d’harmonisation au niveau institutionnel.Alors quelles sont donc ces législations et ces institutions qui encadrent le domaine de la protection de l’environnement ?Quelles sont les réformes que ce domaine a connues et les échecs qui l’ont empêché?
الكلمات المفتاحية
الايطار التشريعي ؛ الادارة البيئية ؛ القاضي المدني .
مقالات مماثلة
معلاوي حورية
.
بوكريسة عائشة
.
ص 343-364.
صالحي عبد الناصر
.
ص 196-217.
