مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 7, Numéro 2, Pages 395-408
2017-06-10

المسؤولية المترتبة عن عدم حماية البيئة البحرية في الجزائر

الكاتب : عبدلي نزار .

الملخص

الملخص بالعربية : يتمحور هذا المقال حول مشكلة النفايات في البيئة البحرية، حيث شهدت الفترة الحالية تزايد متسارع لحجم النفايات المتراكمة في المجال البحري بشكل مخيف، وذلك راجع إلى عدم اهتمام الإنسان بالحلول التعويضية للتخلص من هذه النفايات، بالإضافة إلى سوء إدارة هذه النفايات مما أثر سلبا على الوسط البيئي عموما وعلى البيئة البحرية خصوصا، وعرضت حياة الإنسان للخطر لقد تعاملت الجزائر –على غرار باقي الدول- مع هذا الوضع من خلال عدة طرق نذكر منها إعداد وكالات متخصصة، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لمعالجة النفايات الحديثة وتطوير النظام القانوني المتعلق بمعاقبة المتسببين في إحداث الضرر البيئي، من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية. حيث بذل المشرع الجزائري جهود معتبرة من أجل تجسيد القواعد القانونية الدولية التي قبلتها الجزائر في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي و التلوث الناجم عن السفن، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع المحروقات و كذا قطاع النقل البحري في الجزائر وباعتبار أن لهذين النوعين من التلوث الأثر البليغ على مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية. فتجسدت هذه الحماية بصدور أول قانون خاص بحماية البيئة وهو القانون رقم 83-03 المتعلق بحماية البيئة ثم تدرجت بعده القوانين وصولا إلى القانون رقم 03-10، وكانت نتيجة لذلك أن تضمنت هاته التشريعات أحكاما للتصدي إلى مخالفة الالتزامات والواجبات المتعلقة بحماية البيئة البحرية والتي في غالب الأحيان تستوجب مساءلة المخالف عن طريق تطبيق نظام المسؤولية عن الأضرار البيئية، أي إقامة المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية, Abstract : This presentation focuses on the problem of litter in marine environment, as tons of garbage has continued to pile up in this area, because of human’s Negligence and Prosthetic solutions of Waste disposal, Which indicate bad management of this waste, that caused big Environmental impact, and threat human life. Algerian government struggles to deal with this situation by many ways: Setting up dedicated agencies, Take all measures and actions for modern waste treatment and developing of a legal system to punish the perpetrators of the damage in this environment, under what is calling the criminal and civil liability arising from damage to the marine environment. When the Algerian legislature has made significant efforts to reflect international legal standards accepted by Algeria in the field of protection of the marine environment against oil pollution and pollution from ships, given the position occupied by the hydrocarbon sector and the maritime transport sector in Algeria, since both types of impact of pollution on the economic and strategic interests. This protection from the first emission special law to protect the environment Law No. 83-03 on the protection of the environment and then gradually progressed beyond the laws and access to Law No. 03-10, was a result which has included the provisions of the circumstances of legislation to deal with the violation of obligations and duties related to the protection of the marine environment, which in most often requiring the offender accountability by the application of responsibility for environmental damage system, namely the establishment of civil responsibility and criminal responsibility

الكلمات المفتاحية

حماية البيئة البحرية؛المسؤولية ؛ الاضرار البيئية البحرية