مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 7, Numéro 2, Pages 39-67
2017-06-10
اهمية الدراسات التقنية المتعلقة بتقيم الاثر البيئي ومدى الزاميتها في القانون الجزائري
الكاتب : مقني بن عمار .
الملخص
دراسـات التأثـير في البيئـة أو ما تسمى أيضا دراسات تقـيـيم الأثـر البـيــئي هي أساليب فنية تعتمد على جمع البيانات وتحليلها، بهدف الوصول إلى نتائج تحدد صلاحية المشروع المقرر إقامته، من أجل التأكد من عدم مساسه بالبيئة وعدم إضراره بالصحة العامة للمواطنين. وتقوم مثل هذه الدراسات المسبقة على تحليل تقني وتقدير إستشرافي لآثار مشروع ما، ذي طابع إقتصادي أو تجاري أو خدماتي يجرى إنشاؤه، على البيئة، ومن ثم تحديد التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية، وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك قبل منح قرار بالموافقة على المشروع أو رفضه من جانب السلطات المخولة. ومثل هذه الدراسات التقنية لا شك أنها تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن بين البيئة من جهة، والتنمية من جهة ثانية، والتجارة والاقتصاد من جهة ثالثة، حيث يعتبر تقييم الآثار البيئية للمشروعات التنموية أحد الآليات المتطورة والإستراتيجية لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين البيئة والتنمية، ومن ثم يشكل الركيزة الأساسية في إنجاح التخطيط البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. وهذا يعني أن الإنفاق على البيئة جزء لا يتجزأ من تكاليف الإنتاج وتكاليف تقديم الخدمات. وقد ألزم المشرع الجزائري بإجراء دراسات التأثير في البيئة بالنسبة لكل مشروع صناعي أو خدماتي يراد إنجازه، وأخضع منح الرخصة الإدارية لإجراءات صارمة، غير أن القانون ميز بين الدراسة المعمقة لمدى التأثير على البيئة وبين الدراسة الموجزة، وهو ما سنتطرق له من خلال هذا البحث. Résumé: Les études d'impact environnemental ou ce qui est aussi appelé des études d'évaluation d'impact environnemental sont techniques reposent sur la collecte et l'analyse des données, afin d'avoir accès aux résultats du projet sont définis pour être monté validité, afin de veiller à ne pas porter atteinte à l'environnement, et ne pas nuire à la santé publique des citoyens. Le but de cette étude technique est de parvenir à un équilibre entre l'environnement d'une part, et le développement durable, d'autre part, cela signifie que les dépenses de l'environnement fait partie intégrante des coûts de production. législateur algérien est engagé à mener des études d'impact environnemental pour chaque projet industriel ou mes services destinés à accomplir. Toutefois, la loi établit une distinction entre l'étude en profondeur, et le résumé de l'étude.39-67
الكلمات المفتاحية
الدراسات التقنية؛ الاثر البيئي؛البيئي؛القانون الجزائري؛ الصحة العامة للمواطن.
مقالات مماثلة
يحي بن يمينة
.
ص 301-319.
