مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 874-892
2017-06-15
التعديل القضائي للعقد كأحد القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد واشتراط الشروط المقترنة بالعقد
الكاتب : خالد بن النوي .
الملخص
إن مبدأ الحرية التعاقدية المسيطرة على العقود بصفة عامة، يجعل للشخص كامل الحرية في إبرام العقود أو عدم إبرامها، وتحديد مضمون وشكل العقد، وأيضا طريقة إنهائه باستثناء بعض النصوص القانونية ذات الصبغة الآمرة أو تلك المتعلقة بالنظام العام التي تمنع بعض أنماط التعاقد أو تقييدها بشروط معينة، وذلك من أجل تأكيد الحرية التعاقدية وتحقيق توازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة باعتبار كل ذلك هو المحرك الرئيسي للحياة الاقتصادية،لكن قد يحدث أحيانا أن يتعذر تنفيذ العقد بالصورة الصحيحة المتفق عليها، إذا كانت هذه الشروط المقترنة بالعقد تؤدي إلى اختلال فادح في التوازن العقدي، فهذه الحالات تستدعي تدخل القاضي وبسط سلطته لدفع الضرر عن المتعاقدين وتنفيذ العقد على أحسن وجه. وهو استثناء عن مبدأ حرية التعاقد واشتراط الشروط المقترنة بالعقد
الكلمات المفتاحية
التعديل القضائي للعقد؛ حرية التعاقد؛ دفع الضرر؛
مقالات مماثلة
عطاءالله طريف / خالدية مداح
.
ص 436-449.
