مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 4, Pages 243-272

الدليل الإلكتروني أمام القاضي الإداري

الكاتب : عبد السيدالصافي محمد بدر الدين هشام .

الملخص

أن التغلغل المتزايد لأنظمة الاتصال والتكنولوجيا الحديثة ذات الطبيعة المعلوماتية أدى إلى قيام الكثير من المعاملات والأعمال وتحقيق التواصل الإنساني عبر هذه الوسائل وإنجاز المعاملات بيسر وسهولة، كما أتاح استخدامها حسن تقديم الخدمات على كافة الأصعدة في الحياة العملية فلا تجد منحى من مناحي الحياة إلا ودخلته التقنية مسائلها وتعددت اشكالها ولم يعد هناك مجال لأي دولة تريد أن تواكب العصر أن تسير على خطى الدول المتقدمة خيار سوى الاتجاه نحو المعرفة التقنية واستخدامها بالشكل الأمثل، والتعامل عن طريق الوسائط الالكترونية أدى إلي هجر الوسائل التقليدية المتمثلة في المستند الورقي" الدليل التقليدي لإثبات المعاملات" إلي المستند الإلكتروني" الدليل الإلكتروني لإثبات المعاملات " الذي أثار استخدامه العديد من المشاكل والتساؤلات القانونية والتي كان لها أكبر الأثر في صدور التشريعات المنظمة لاستخدام تلك المستندات الإلكترونية في مناحي الحياة المختلفة معطيا لهذه المستندات الحجية القانونية اللازمة لها؛ إلا أنه لا يوجد تشريع يعطى تنظيم كامل يحل كافة المشكلات القانونية المتعلقة باستخدام المستندات الالكترونية في اثبات المعاملات والعلاقات المختلفة فلازال استخدام تلك المستندات في الحياة يثير العديد من المشكلات التي تعرض علي القضاء، والتي منها بالطبع المشكلات القائمة بين الأفراد والدولة ممثلة في هيئاتها ووزاراتها المختلفة الناتجة عن استخدام تلك التكنولوجيا الحديثة في المعاملات المختلفة بينهم، وهو ما يثير كيفية اثبات الحقوق المترتبة عن تلك العلاقات المختلفة بين الدولة، وأفرادها عن طريق الدليل أو المستند الإلكتروني المتحصل والمثبت والمعلن لصحة أو عدم صحة تلك المعاملات، وذلك أمام القضاء الإداري الذي تعد منازعات تلك المعاملات حديثة عهد عليه كما هي حديثة عهد علي التشريعات المصرية المنظمة لها.

الكلمات المفتاحية

الورقة الرسمية, الاثبات, التوقيع الالكتروني, القضاء الاداري, المحكمة الادارية العليا, مجلس الدولة