مجلة دفاتر اقتصادية
Volume 4, Numéro 2, Pages 193-208
2013-09-01

مصادر تمويل الوقف وصيغه التقليدية والحديثة

الكاتب : يماني ليلى .

الملخص

كان الوقف مصدر التمويل الأساسي لكثير من المرافق الخدمية التعليمية والصحية والعسكرية، واليوم تتعاظم حاجة الحكومات في العالم الإسلامي لإحياء مؤسسة الوقف للقيام بهذا الدور المفقود، وذلك من خلال إيجاد وسائل تمويلية حديثة، تتماشى والتطورات الاقتصادية المتسارعة. إن الوقف مؤسسة اقتصادية اجتماعية قادرة على أن تؤدي دورها التنموي في المجتمع فإن وضعها التمويلي لا يخلو من أحد أمرين: أولها: وجود فائض من السيولة لدى المؤممة الوقفية بسبب التعبئة الفعالة لمواردها وفعالية إدارتها المالية والاستثمارية. ففي هذه الحالة يكن لمؤممة الوقف أن تقوم بدور الممول لمختلف حاجات المجتمع الصحية والتعليمية وغيرها (وجوه البر المختلفة)، كما أنها تقوم بتمويل المؤسسات التي نحتاج إلى تمويل لتلبية موارد لأنشطتها الاستثمارية وفق الضوابط الشرعية والجدوى الاقتصادية مما يحقق النمو الدائم لمؤسسة الوقف. وهذا الشق هو الذي نتناوله بشيء من التفصيل لأنه يمثل أساسا مهما في تصنيف مؤسسة الوقف ضمن المؤسسات المانحة. ثانيها: آن تكون المؤسسة تعانى من عجز في الموارد المالية بسبب أن معظم ممتلكاتها تتشكل في هيئة أراضي ودور تحتاج إلى إعادة إعمار وفق متطلبات العصر، مما يتطلب الحصول على تمويل بغرض تثمير ممتلكات الوقف. وفي هذا الجانب يكن فتح باب الشراكة والتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية للحصول على التمويل اللازم وفق صيغ التمويل الإسلامية المعروفة. وتتركز هذه الصيغ في نمطتن الصيغ التقليدية، وهي لا تخرج في أساسها عن عقد الإجارة بصفة أو أخرى. وتتمثل في عقد الإجارة وعقد الإجارتين والإحكار (= التحكير، الاستحكار) والمرصد والخلو، الاستبدال والمناقلة والنمط الثاني هو الصيغ المعاصرة لتمويل الوقاف وهي جملة صيغ التمويل الاسلامي المطبقة في المؤسسات المالية الإسلامية مثل: الاستصناع والمشاركة المتناقضة والإجارة التمويلية (المنتهية بالتمليك) والمضاربة (=القراض) والسلم.

الكلمات المفتاحية

الوقف-تمويل الوقف- الصيغة التقليدية- الصيغة الحديثة