مجلة دفاتر اقتصادية
Volume 4, Numéro 7, Pages 42-55

النظام المصرفي الجزائري في ظل الامر 03/11 المتعلق بالنقد والقرض والتحديات الراهنة له

الكاتب : بهناس العباس . بن أحمد لخضر .

الملخص

عرف النظام المصرفي الجزائري بنهاية سنوات الثمانينات عدة اصلاحات عميقة وجوهرية كان لها الاثر الكبير في اعادة النظر في اليات عمله وطرق تسييره وذلك تماشيا مع التحولات المحلية والدولية التي عرفها الاقتصاد الجزائري في اطار التوجه نحو اقتصاد السوق ، وكانت البداية مع قانون النقد والقرض 90/10 ، الا انه وبعد عشرية من تبني هذا القانون لجأت السلطات النقدية في الجزائر الى اجراء عدة تعديلات على هذا القانون وإصدار قوانين جديدة لتسيير الشأن المصرفي في الجزائر وتمثلت على الخصوص في الامر 03/11 الذي الغي من خلاله قانون النقد والقرض 90/10 . يأتي هذا المقال لإلقاء الضوء على اهم الاصلاحات التي ميزت النظام المصرفي من خلال الامر 03/11 والقوانين التالية له وتوضيح اهم التحديات والسلبيات التي مازال يعاني منها

الكلمات المفتاحية

النقد-القرض-النظام المصرفي-الامر03/11