مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 11-21

شروط حظر وضعية الهيمنة في قانون المنافسة الجزائري

الكاتب : لاكلي نادية .

الملخص

تُشكل قواعد المنافسة في الوقت الراهن ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في المجال الاقتصادي، حيث تسمح هذه القواعد بالمحافظة على النظام التنافسي و السير المُنتظم لآليات السوق. و من هنا تتجلَى لنا الخاصيَة التي تُميز قانون المنافسة عن غيره من القوانين، ألا وهي إعداد شروط تحقيق فعاليَة الإنتاج والتبادل أو ما يُسمى " بالفعاليَة الاقتصاديَة ". و لذلك يتضمن قانون المنافسة قواعد تهدف إلى المحافظة على المنافسة و ممارستها بصورة مشروعة، و مكافحة التقييدات التي قد ترد عليها نتيجة تصرفات بعض العملاء الاقتصاديين، و هذا ما يُعرف في القانون الجزائري " بالممارسات المقيدة للمنافسة ". و تعدّ وضعيّة الهيمنة من بين الممارسات التي يمكن أن تقيّد المنافسة غير أنّها لا تشكّل ممارسة مقيّدة للمنافسة إلاّ في حالة توافر بعض الشروط، فماهي الشروط القانونية لمنع وضعية الهيمنة في قانون المنافسة الجزائري؟ سنلاحظ من خلال هذه الدراسة أنّه يكمن الشرط الأساسي في الحظر في الإستغلال التعسّفي لوضعية الهيمنة من طرف المؤسّسة المعنية بهدف تقييد المنافسة في السوق.

الكلمات المفتاحية

المنافسة؛ السوق؛ وضعية الهيمنة؛ التعسف