Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 8, Numéro 2, Pages 398-421
2017-06-19

إزالـــة تجريم قانون الشركــات التجاريـــة

الكاتب : بن قري سفيان .

الملخص

تسبب الحضور المكثف للقاعدة الجزائية في مجال الأعمال وعدم مسايرتها لتقنية و سرعة هذا الأخير و عدم ارتياح القاضي و العون الاقتصادي لمثل هذه القواعد، و النظر إليها نظرة الريبة و الشك في ظل عجزها عن تحقيق فاعلية القاعدة القانونية و أمن الفاعلين الاقتصاديين في بروز ظاهرة إزالة التجريم . إرتبطت ظاهرة إزالة التجريم ارتباطاً وثيقا بقانون الأعمال الذي تعد الشركات التجارية أبرز فاعليه، و التي وجدت في الظاهرة مخرجا لإبعاد القاضي الجزائي من نظر منازعاتها، في ظل التشريعات المُسْتَحْدِثَةِ لسلطات الضبط المستقلة التي أُسندت لها مهمة قمع عدد معتبر من المخالفات الاقتصادية، أو عن طريق تحييد النص الجزائي أو التخفيف من وطأته وجعله يلعب دوراً احتياطياً في مجال الضبط الاقتصادي عن طريق بدائل تتيح للشركات التجارية تكريس عدالة تفاوضية، دون إهمال الدور الوقائي الذي يمكن أن تقدمه القاعدة القانونية .

الكلمات المفتاحية

إزالة التجريم، الحد من العقاب، الشركات التجارية، مبدأ الشرعية، السلطات الإدارية المستقلة، الوساطة، الأمن القانوني، الفعالية القانونية.