Annales de l’université d’Alger
Volume 31, Numéro 4, Pages 188-212
2017-12-31
الحق في التعويض عن الخطأ القضائي في التشريع الجزائي الجزائري
الكاتب : مرزوق محمد .
الملخص
الملخص قد يقع الفعل الإجرامي و ليس لدى السلطات القضائية أدلة مؤكدة و فاصلة في نسبة الجريمة إلى شخص معين بذاته،بل كل ما في يدها مجرد قرائن توحي بنسبتها لأحد الأفراد، و هذا ما يستدعي الأمر بحتا دقيقا خاصة في المسائل الجنائية ،حيث أسند القانون هذه المهمة الصعبة إلى قاضي التحقيق ليبذل جهده في الوصول إلى الحقيقة،إذ يقع عليه عبء دراسة الملف دراسة وافية و مركزة مستعملا في ذلك الصلاحيات والاختصاصات التي خولها له قانون الإجراءات الجزائية، و بما أن الخطأ وارد في عمل القضاة سواء بحسن نية أو سوء نية ، فإن مطالبة المتهم المبرأ بعد الحكم بالتعويض وفقا لما تقرره قواعد المسؤولية يشكل قاعدة أساسية في تجسيد قواعد دولة الحق و القانون. وعليه يمكن طرح الإشكالية التالية :متى نكون أمام خطأ قضائي وماهي الأليات القانونية للتعويض عن الخطأ ا لقضائي؟ The summary : A criminal act may happen and the authorities won't have any clear evidence on an exact person will call for an exact search specially in criminal offenses. The law will depend in this situation the investigative judge to do his best in order to get the truth Since the mistake can happen in good or bad intention. The claim with compensation of the accused innocent after the judgments is a basic rule in the law. The problematic we should ask is when we have a Judicial error and what are the legal mechanism to compensate an judicial error?
الكلمات المفتاحية
الفعل الإجرامي ؛المتهم ؛الحكم القضائي ؛ المسؤولية ؛ التعويض. the criminal act. the accused. The judicial ruling. The responsibility. Compensation
مقالات مماثلة
منصوري محمد العروسي
.
حلوش فاطمة أمال
.
ص 58-89.
العربي بوكعبان
.
ص 105-118.
