مجلة المفكر
Volume 9, Numéro 1, Pages 501-522
2014-01-15
الكاتب : رضوان عايلي .
يعتبر مبدأ اللامركزية الإدارية مبدءا مكرسا دستوريا في النظام القانوني الجزائري ، و أهم ما جاء فيه الاعتراف للجماعات المحلية بذمة مالية و استقلالية في تسيير أملاكها الوطنية ، و قد تم هذا الاعتراف حتى في ظل انعدام نظام قانوني عام للأملاك الوطنية في الجزائر ، حيث ارتكزت عليها السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الجزائرية المستقلة. و رغم تمتع الجماعات المحلية ممثلة بالمجالس المنتخبة باستقلالية تسيير أملاكها الوطنية ، إلا أن للوالي سلطات واسعة في هذا المجال ، سواء ما تضمنته قوانين الجماعات المحلية أو قانون الأملاك الوطنية ، يجعله في مركز أعلى من مركز المجالس المنتخبة و هذا ما يعتبر مساسا باللامركزية الإدارية.
ذمة مالية و استقلالية ،الوالي،قوانين الجماعات المحلية ،الحاجيات العمومية ،الأملاك العامة المنقولة والعقارية ،ازدواجية الأملاك الوطنية ،وحدة الأملاك الوطنية ،االنفع العام ،البلدية والولاية
ابرادشة فريد
.
ص 334-352.
مهدية بن طيبة
.
سفيان خروبي
.
ص 76-98.
مطاي الحاج
.
برادعية حميد
.
ص 1-12.
بن قدور آمال
.
عسالي صباح
.
ص 642-666.