Revue droit international et développement
Volume 4, Numéro 1, Pages 154-173
2016-06-01

الآليات الدولية والوطنية لمكافحة جريمة تبيض الأموال

الكاتب : أبو القاسم أبو القاسم .

الملخص

تعتبر جريمة تبيض الأموال من اخطر الجرائم الاقتصادية نظرا للآثار التي ترتبها على اقتصاديات الدول وعلى السياسات الداخلية لهذه الدول، حيث تشكل ظاهرة تبيض الأموال إحدى القضايا الرئيسية التي تعكر صفو استقرار وامن الدول. إن ظاهرة تبيض الأموال قديمة قدم احتياج الإنسان إلى إخفاء مصدر أمواله وأنشطته الغير مشروعة حيث ظهر تعبير تبيض الأموال لأول مرة في أمريكا خلال الفترة الممتدة مابين 1920- 1930 حيث اشترى احد رجال الأعمال غسالات ملابس أوتوماتيكية وبدأ يضح الأموال ذات المصدر الغير مشروع في الإيرادات اليومية للغسالات ، لذا قيل بان إرباح التجارة الغير مشروعة قد تم غسلها . وحين القي القبض على المتورط في هذه الأعمال عام 1931 اتهم بالتهرب الضريبي وليس بتهمة غسيل الأموال لكون أن هذا الأخير لم يكن معروفا في إطار قانوني آنذاك . كما توالت بعدها عمليات تبيض الأموال بشكل منظم من خلال تلاقي المافيا الأمريكية والايطالية أثناء الحرب العالمية الثانية، وانتشرت انتشارا واسعا عبر أقطار العالم، وهو ما جعل المجموعة الدولية تدق ناقوس الخطر حوا الآثار السلبية لهذه الظاهرة ومخاطرها والتفكير في وضع سياسة جنائية دولية لتجريم هذه الظاهرة وتقرير عدد من العقوبات الجنائية تتلائم مع هذه الظاهرة، وتمثلت أول خطوة دولية لمواجهتها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار الغير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 (اتفاقية فينا) إذ تم بموجبها تجريم تبيض الأموال المتحصلة من الاتجار الغير مشروع في المخدرات، وتوالت بعد هذه الاتفاقية المجهودات على مستويين الدولي والإقليمي، حيث دعت اتفاقية فينا لسنة 1988 الدول تطوير تشريعاتها الداخلية لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية تاركة للتشريعات الوطنية تنظيم بعض الأحكام الإجرائية والموضوعية بما يتوافق مع خصوصيات تشريعاتها الداخلية. فما هي الآليات والجهود الدولية والإقليمية التي اعتمدها المجتمع الدولي في مكافحة طاهرة

الكلمات المفتاحية

الآليات الدولية والوطنية لمكافحة جريمة تبيض الأموال