Revue droit international et développement
Volume 4, Numéro 1, Pages 12-26

التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث الطبيـة – في القانون المقارن

الكاتب : رفيقة عيساني .

الملخص

لقد انتهى التطور القضائي للمسؤولية الطبية على إثر حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في نهاية القرن العشرين، بمظهر من مظاهر انعدام المساواة بين المرضى، حيث أنه يتضمن تفرقة غير مقبولة بين ضحايا الأعمال الطبية. فمن المرضى، من هو محظوظ (إن جاز التعبير)، ونقصد به من يتلقى العلاج في إطار المرفق الصحي العام، من حيث إمكانية حصوله على تعويض، عما يصيبه من حوادث طبية تكاد تكون قائمة في مطلق الأحوال- وفق الشروط السابق بيانها حيث أصبح الخطر الطبي مكرسا تشريعا وقضاء-. وهناك من هو تعيس، لا مجال أمامه لمثل هذا التعويض، إذا كان تلقيه للعلاج يتم خارج هذا الإطار. أي في نطاق قطاع الطب الخاص. غير أن هذا لم يكن أمرا مقبولا في دولة- ألا وهي فرنسا- تجعل المساواة من ضمن مبادئها الأساسية. وفي الحقيقة إن محاولات إصلاح نظام التعويض في مجال الحوادث الطبية، ليس بالأمر الجديد في فرنسا . فقد بدأ الأستاذ A. Tuncالمناداة بذلك، منذ مؤتمر الأخلاق الطبية المنعقدة في باريس عام 1966، والذي تلاه في ذلك عدة اقتراحات، توسع نطاقها بشكل كبير بعد الموقف الأخير الذي أعلنته محكمة النقض بحكمه - سابق الإشارة إليه في إطار المبحث الأول- بتاريخ 8/11/2000. هذا ما شجع كثيرا المشرع الفرنسي إلى إصدار القانون الجديد في مجال الصحة، تحت عنوان "قانون حقوق المرضى وجودة النظام الصحي"، وذلك بتاريخ 4/3/2002 والمعروف باسـم قانون (Kouchner) نسبة إلى الوزير الذي تبنى هذا القانون، ودافع عن توجهاته الأساسية إلى حين صـدوره.

الكلمات المفتاحية

التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث الطبيـة – في القانون المقارن