مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 329-352

قراءة في أحكام الحضانة في القانون الجزائري في ضوء إتفاقية حقوق الطفل

الكاتب : فاضل شوقور . جيلالي تشوار .

الملخص

ملخص : إهتمت إتفاقية حقوق الطفل بوضع إطار لحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع، يكفل إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع، وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، وقد كانت الجزائر من بين الدول السباقة إلى المصادقة عليها إيمانا منها بأن هذه الشريحة من المجتمع في أمس الحاجة إلى الرعاية والحماية، ولا يتأتى ذلك إلا بوضع آليات قانونية في مختلف قوانينها، وعليه أكد المؤسس الدستوري الجزائري على ضرورة حماية حقوق الطفل وأناط هذه المهمة بالأسرة والمجتمع والدولة على حد سواء في تعديله الدستوري لسنة 2016، بل حتى قبل هذا التعديل مما دفعه إلى تعديل عدد من النصوص القانونية، منها خاصة قانون الأسرة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية مع صدور قانون حماية الطفل سنة 2015، وقد تضمن قانون الأسرة جملة من الأحكام تتعلق بحضانة الأطفال بعد انحلال الرابطة الزوجية بالطلاق، مثلت آليات قانونية لحماية حقوقهم، وقد اتفقت مبادئ الإتفاقية مع أحكام الحضانة الواردة في قانون الأسرة الجزائري في جملة من الحقوق غير أنها اختلفت معها في بعضها . Abstract: The Convention on the Rights of the Child has given importance to the establishment of a framework for the protection of the rights of this category of society, which ensures the child's preparation for an individual life in society In the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, particularly in a spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity. Algeria, by ratifying this convention, believes that this part of society needs care and protection, through the implementation of legal mechanisms in its various laws. The Algerian constituent insisted on the need to protect the rights of the child by entrusting this task not only to the family but also to the state and society as a whole in its constitutional revision of 2016 but even before this date, which led to the the revision of a number of laws, such as the Family Code, the Code of Civil and Administrative Procedures, the Criminal Code, the Code of Criminal Procedures and the Child Protection law in 2015. In this context, the Family Code provides for several provisions able to assure the right of guard of children after the dissolution of the conjugal relationship by divorce. These provisions, like international conventions, have adopted as a principle the attribution and disqualification of guard, the interests of the child, and are distinguished from the said conventions in specific cases.

الكلمات المفتاحية

طفل، حضانة، مصلحة، اتفاقيات، أسرة، طلاق، حماية. Child, guard, interest, convention, family, divorce, protection.