مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 169-182
2017-01-05

تطور النظام القانوني لحرية الإعلام ومدى تكريسه للضمانات الفعالة

الكاتب : حنان طهاري .

الملخص

ملخص: يعتبر الإنسان حراً لإيصال أفكاره إلى الآخرين أي لكل إنسان الحرية في تكوين رأيه بناءاً على تفكيره الشخصي دون أن يكون خائفا من أحد، بحيث يكون له كامل الحرية في إعلان هذا الرأي الذي تبناه، هذه هي حرية الإعلام وببساطة، وقانونيا في النطاق الدولي، كان الانتظار حتى توقيع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 أين عرفت الانطلاقة، وتلاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان...الخ،كذلك كرستها الجزائر في قوانينها الداخلية، سواء من خلال دساتيرها (1963، 1976، 1989، 1996، 2008) أو من خلال النصوص التشريعية (القانون 90/07 والقانون 12/05 المتعلقين بالإعلام) وغيره من النصوص المتعاقبة، إلا أن هذا التعاقب في النصوص لا يعني بالضرورة التكريس الحقيقي لهذه الحرية ولضماناتها. Résumé L'homme est libre de communiquer ses idées aux autres toute personne a la liberté de former son opinion en fonction de son profil de pensée sans avoir peur d'un seul, de sorte qu'il a toute liberté dans la Déclaration de cet avis, qui a été adoptée, c'est la liberté des médias et simplement, et en toute légalité à l'échelle internationale, a dû attendre jusqu'à la signature de la Charte des Nations Unies en 1945 où on savait que le lancement, suivi de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international sur Pacte international économique et social et culturel, et la Charte arabe des droits de l'homme ... etc., ainsi que consacré par l'Algérie dans ses lois nationales , soit par leurs constitutions (1963, 1976.1989, 1996,2008) ou par les textes législatifs (loi 90/07 sur les médias, et la loi 12/05 sur les médias) et d'autres textes successifs, mais cette séquence dans les textes ne signifie pas nécessairement un véritable dévouement à cette liberté et ses garanties.

الكلمات المفتاحية

النظام القانوني، حرية الإعلام، الضمانات، الحقوق المدنية والسياسية.