مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 154-168

الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية (لبنان، مصر، الجزائر)

الكاتب : محمد قسمية .

الملخص

ملخص: في الحقيقة تم معرفة أن السرية المصرفية هي نظام قائم بذاته، وهي فعلا أكبر عقبة لمكافحة جرائم تبييض الأموال لأن مرتكبي هذه الجرائم عادة ما يلـجأون إلى الدول التي لا تعتمد على السرية المصرفية إطـلاقا أو غير متشددة في تطبيقها، ضف إلى ذلك السرية المصرفية يعمل بها أكثر في الدول التي تشجع الاستثمار لاسيما الأجـنبي منه، وهي تتعارض مع أكبر مبدأ جاءت به المواثيق الدولية وهو مبدأ " اعرف عميلك" والذي أخذت به أغلب الدول، لذا الدول الفطنة والناجحة في سياستها الاقتصادية التي تطبق السرية المصرفية وتتراخى في تطبيقها في إطار الموازنة بين مبدأ السرية المصرفية وبين اعتبارات الحذر المصرفي. الكلمات الدالة : السرية، المصرفية، تشريعات. Résumé : À vrai dire, il s’est convenu que la confidentialité bancaire est un système à part entière. Elle représente un grand obstacle pour lutter contre les crimes de blanchiment d’argent. Car d’habitude les auteurs de ces crimes ont recours aux pays dont les institutions manquent, totalement ou partiellement, de confidentialité bancaire. De plus, la confidentialité bancaire est présente dans les pays qui encouragent l’investissement notamment l’étranger, ce qui s’oppose au plus grand principe prévu dans les chartes internationales, en l’occurrence le principe de "connaître votre agent" adopté par plusieurs pays. De ce fait, les pays qui adoptent une politique économique aussi vigilante qu’efficace sont ceux qui adoptent la confidentialité bancaire et en facilite la mise en œuvre dans le cadre de l’équilibre entre le principe de la confidentialité bancaire et les considérations de la prudence économique.

الكلمات المفتاحية

السرية، المصرفية، تشريعات.