مجلة الباحث في العلوم الإنسانية و الإجتماعية
Volume 7, Numéro 19, Pages 307-322
2015-06-01
حدود نجاح و فشل الحكومة و السوق في ضمان العدالة الاجتماعية مع التنمية
الكاتب : غمان زوبير .
الملخص
ظلت قضية التنمية الاقتصادية تمثل إحدى الاهتمامات الكبرى للدول المتقدمة والنامية على ح د سواء ولازالت تحتل هذه القضية في البلدان العربية أهمية أكبر باعتبارها الخيار الرئيسي والوحيد للتحرر من أسر التخلف الاقتصادي. ومن هذا المنطلق أصبح هذا التدخل الحكومي ضرورة حتمية من أجل حماية النشاط الاقتصادي والدخل القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية وأنه في غياب هذا الدور تتعرض اقتصاديات الحكومات العربية بصفة عامة إلى مشاكل عديدة مثل التفاوت في توزيع الدخول و تفشي الفقر وعدم الوصول إلى تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية وعدم استقرار فإن من الأهداف التي تضعها الحكومات عند صياغتها للسياسات الاقتصادية هو تحقيق معدلات عالية وسريعة للنمو الاقتصادي وتنمية تعبر عن الحاجات الأساسية للمجتمع استجابة لحاجات الأفراد أي قيام عملية التنمية على أساس من التوازن في كافة المجالات الوظيفية وأن تهدف برامج التنمية إلى زيادة فعالية مشاركة الأفراد في شؤون مجتمعهم المحلي ذلك أن انجاز هذا الهدف سيسهل عليها عملية التوزيع بما يحقق العدالة الاجتماعية، ونظرا لأهميتها فان مشكلة التوزيع طرحت ومازالت تطرح بجدية على أكثر من صعيد و لذا نرى أن الاختيار يجب أن يكون موجه باتجاه البحث عن نمط من النمو تتوزع فيه نتائجه بما يحقق أكثر عدالة اجتماعية. و بما يضمن تنمية حقيقة تخدم أفراد المجتمع تسعى إلى إشباع ما يسمى اصطلاحا بالحاجات العامة و تحقيق العدالة الاجتماعية . It Remained The Issue Of Economic Development Represents A Major Concern Advanced And Developing Countries Alike And Still Occupies Great Important This Issue In Arab Countries As The Main And The Only Option For Liberation From Under Economic Backwardness. In This Sense This Government Intervention Has Become Imperative In Order To Protect Economic Activity And National Income And Achieve Social Justice And That In The Absence Of This Role Under The Economies Of Arab Governments In General To Many Problems Such As Inequality In Income Distribution And Widespread Poverty And Lack Of Access To The Achievement Of Social Justice And Development And Instability The Goals Set By The Governments In Formulating Economic Policies Is To Achieve A High And Fast Rates Of Economic Growth And Development Reflects The Basic Needs Of The Community In Response To The Needs Of Individuals Which Do Development On The Basis Of Balance In All Functional Areas Of Operation And Development Programs Aimed At Increasing The Effectiveness Of The Participation Of Individuals In Their Community Affairs Local So That Achievement Of This Goal Will Facilitate The Distribution Process In Order To Achieve Social Justice, And Because Of Its Importance, The Distribution Problem Posed And Continues To Pose Seriously On More Than One Level And So We See That The Choice Should Be Directed Toward The Search For A Pattern Of Growth Are Distributed The Results In Order To Achieve A More Equitable Social. And To Ensure The Development Of The Fact That Serving Members Of The Community Seeks To Satisfy The So-Called Idiomatically Public Needs And Achieve Justice .
الكلمات المفتاحية
التنمية الاقتصادية - التدخل الحكومي - العدالة الاجتماعية - توزيع الدخل - السياسة الاقتصادية - برامج التنمية - الحاجات العامة Economical Development -Government Intervention -Social Justice - Income Distribution- Economic Policy - Development Programs - Public Needs
مقالات مماثلة
Bouhassane العقوبات
.
Bensaim Bounouar
.
pages 490-509.
Meziani Tahar
.
ص 35-48.
طيبي غماري
.
ص 191-196.
