مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 1, Pages 390-402
2016-01-05
مرافقة التشريع التدخلي في الاقتصاد الوطني
الكاتب : معزوزة زروال .
الملخص
ملخص: تمجيد الحرية الاقتصادية لإن كانت من مستلزمات الدول الصناعية لولوج دول العالم الثالث بحثا عن أسواق جديدة لمنتجاتهم، هدّدت في ذات الوقت بوادر الإصلاح التي سعت إليها الدول التي اختارت تغيير وجهنها الاقتصادية من التقييد إلى التحرير، وذلك بعد أن تم استغلال مــواضع الضعف لديها والمتمثلة في قلة الموارد المتاحة للتأسيس لتنمية اقتصادية مستدامة في القطاعات الإنتاجية . وحماية للاقتصاد الوطني من احتلال الفضاءات التسويقية في الجزائر وإغراقها بالصادرات الأجنبية ما كان على المشرع إلى أن يضع محل التقييد قاعدة العرض والطلب بإصدار الامر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو من سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها . كما تدخل المشرع بقوانين اختلفت من منافسة وقانون النقد والقرض، إلا أنها اتّحدت في الهـدف وهو تفضيل المصلحة الاقتصادية الوطنية وحماية المنتوج الوطني، مع ملاحظة أن هذا الباعث بقدر أهميته يبقى استثناءا عن القاعدة الاصل وهي حرية الصناعة والتجارة . Resumé Les pouvoirs publics sont en train de prendre un certain nombre de mesures pour protéger raisonnablement des pans entiers de l’économie nationale, concurrencés souvent par des importateurs peu respectueux de la règlementation en vigueur. La vaste majorité des acteurs, à juste titre, est en train d’encourager les décideurs à approfondir les réformes en ce sens. Bien que ce mouvement de rationalisation aurait dû commencer beaucoup plus tôt, il n’est jamais trop tard pour bien faire. A juste titre également, les acteurs économiques ont tous proposé la création d’une structure de concertation permanente pour harmoniser au maximum les positions des uns et des autres. La protection de la production nationale est un premier axe des mesures de sauvegarde afin de minimiser les impacts négatifs de la chute des prix pétroliers sur l’économie nationale. Nous développerons cet aspect ultérieurement. Cette dimension demeure importante, indispensable mais pas suffisante. Il faut également savoir profiter du développement international et s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. Ceci est non seulement une condition pour pouvoir diversifier le financement international de son économie, mais surtout transférer les savoir-faire et les pratiques qui vont booster l’efficacité économique interne. Nul n’a mieux compris ce phénomène que les pouvoirs publics et les managers des pays asiatiques.
الكلمات المفتاحية
التشريع التدخلي، الاقتصاد الوطني، الإصلاح، التسويق، الصادرات.
مقالات مماثلة
تلخوخ سعيدة
.
ص 276-290.
حليمة بومعزة
.
ص 86-100.
بوجمعي جوهرة
.
ص 225-240.
عميري عبد الوهاب
.
ص 196-211.
