مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 328-347
2015-06-05
تطور حرية أعالي البحار في ضوء أحكام القانون الدولي
الكاتب : بوعلام بوسكرة . قرطي العياشي .
الملخص
ملخص: تهتم الدول جميعا ساحلية كانت أو غير ساحلية بالبحار، التي هي مصدر ثراء البشرية، وعلى الرغم من أن الإنسان استخدم البحار منذ القدم إلا أن تنظيم استغلالها حديث النشأة نسبيا، فلا نكاد نجد تنظيما متكاملا لهذا الفرع القانوني في القانون الدولي الكلاسيكي بل ما يمكن الوصول إليه هو مجموعة من النظريات الفقهية والمعاهدات التي تعالج وضعيات خاصة أو تدون بعض الأعراف الدولية. فمن جهة نجد أن النظريات الفقهية قد تراوحت ما بين إمكانية امتلاك الدولة الشاطئية جزء من البحر للدفاع عن نفسها، وبقاء البحر العام » مفتوحا« وحرا لاستعمال الجميع، إلى نظرية إمكانية امتلاك البحار ومساحات شاسعة منها. ومن هنا تمخض عن أول مؤتمر لقانون البحار اتفاقيات جنيف الأربعة 1958 التي نظمت البحر الإقليمي واستغلال البحار وحق المرور في الممرات الدولية والصيد والتي استخلفتها اتفاقية الأمم المتحدة 1982 بعد مسيرة طويلة من المفاوضات. وقد اعتبرت اتفاقية قانون البحار الجديدة لعام 1982 كل ما يقع خارج الاختصاص الوطني من قاع البحار والمحيطات وباطنها، إرثا مشتركا للإنسانية، بعد أن كانت تتمتع بمركز الشيوع. Rèsumè Intéressé dans tous les Etats si mers côtières ou enclavés, qui sont la source de richesse humaine, et malgré le fait que l'utilisation humaine de la mer depuis les temps anciens, mais l'organisation exploitées naissante relativement, pas difficile de trouver un structuré intégré cette branche juridique en droit international classique, mais ce peut être consulté est un ensemble de théories de la jurisprudence et des traités qui traitent de situations spéciales ou écrire quelques normes internationales . D'une part, nous constatons que les théories jurisprudentielles ont varié de la possibilité de posséder un État côtier est partie de la mer de se défendre, et la survie de la mer publique ouvert et libre pour tout le monde à utiliser, à la théorie de la possibilité de posséder les mers et les vastes étendues d'entre eux. Il en résulta à la première Conférence sur le droit de la mer des quatre Conventions de Genève de 1958, qui a organisé la mer territoriale et de l'exploitation de la mer et le droit de passage dans les couloirs et la pêche internationaux, qui Astkhalaftha Convention des Nations Unies de 1982 après une longue route des négociations . Nouveau droit de la Convention de la mer en 1982 a été considérée comme tout est situé en dehors de la juridiction nationale des mers et des océans et de son fond intérieur, patrimoine commun de l'humanité, après avoir profité du centre commun.
الكلمات المفتاحية
أعالي البحار، الممرات الدولية، البحر الإقليمي، حق المرور.
مقالات مماثلة
علي ابكر علي عبد المجيد احمد
.
ص 2724-2746.
