مجلة صوت القانون
Volume 1, Numéro 1, Pages 65-72

النظام القانوني لحقوق الإنسان في حالات الطوارئ في ظل القانون الدولي الإتفاقي

الكاتب : آيـت عبـد المالـك ناديـة .

الملخص

تعتبر حقوق الإنسان حجر الأساس لإقامة المجتمع المتحضر و يعد توفير ضمانات لحمايتها عماد الحكم العادل سواء على المستوى الداخلي أو الدولي ، و لذلك فقد استأثرت باهتمام رجال الفقه و القانون والسياسة من خلال البحوث و الدراسات العديدة التي تناولت موضوع حقوق الإنسان و آليات حمايتها خاصة في الظروف الاستثنائية ، هذه الظروف التي تمنح للدول والأنظمة رخصة للتقييد من حقوق الإنسان بهدف تحقيق الصالح العام و توفير الأمن و الاستقرار . ففي ظل الظروف الاستثنائية لابد على الدول البحث عن كيفية لمواجهة الطوارئ و ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للإنسان على المستوى الداخلي و الدولي ,و يطرح التساؤل حول المعايير التي تحكم تلك الحقوق في حالة الطوارئ و ما جاءت به معاهدات حقوق الإنسان من استثناءات عن تطبيق قواعد حماية حقوق الإنسان في هذه الظروف . و هنا نبين كيف أن القواعد المنصوص عنها في معاهدات حقوق الإنسان و التي تعد كاستثناءات هي بمثابة النظام القانوني الذي يحكم هذه المشكلة الحرجة التي تواجه الدول ( 1 ) . من خلال دراستنا سنحاول تمحيص المعايير الدولية التي تحكم حقوق الإنسان في القانون الدولي و ذلك بهدف التطرق للمبادئ الأساسية التي تحكم حقوق الإنسان في حالات الطوارئ حسب ما جاءت به نصوص الاستثناء من تطبيق قواعد حماية حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان و التطرق أيضا للمبادئ التي تحكم حقوق الإنسان الواردة بمعاهدات حقوق الإنسان التي أصبحت من العرف الدولي . ولأجل ذلك سندرس ما جاءت به الاتفاقيات العالمية و الإقليمية من شروط الاستثناء من تطبيق نصوص حقوق الإنسان من معايير محددة تحكم حالات الطوارئ و ما أرسته هذه النصوص الدولية من نظام شامل يهتم بالحقوق المدنية و السياسية ، كما أننا سنقتصر في دراستنا على حالة الطوارئ لأنها الحالة الأكثر شيوعا التي لابد أن توجه العناية إلى ما ورد بالأعمال التحضيرية لمعاهدات حقوق الإنسان و القرارات الصادرة عن الأجهزة الدولية الموكول إليها تطبيق معايير حقوق الإنسان في مثل هذه الحالة .

الكلمات المفتاحية

النظام القانوني ، حقوق الإنسان ، حالات الطوارئ ، القانون الدولي الإتفاقي