مجلة صوت القانون
Volume 4, Numéro 3, Pages 8-44
2017-12-24
Auteurs : أوكيل محمد أمين .
يسمح نظام تصفية الدفوع بترشيد الرقابة الدستورية وضمان فعاليتها بإحالة الطعون المؤسسة والجدّية فقط على المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري، بعد تحقق الجهات القضائية من استيفاء الدفع للشروط الشكلية، والتأكد من جدّيته وجدّته ومدى ارتباط النص التشريعي المطعون فيه بجوهر النزاع، علما بأنّ الجهات القضائية تمارس عملية التصفية على درجة واحدة أو على درجتين. وفي انتظار صدور القانون العضوي المنظّم لشروط تطبيق الدفع بعدم الدستورية كما تنص عليه المادة 188-2 من الدستور، نحاول تبيان أنظمة تصفية الدفوع في الأنظمة المقارنة واستنتاج النموذج الأصلح للتطبيق في الجزائر.
مبدأ ثنائية التصفية، الدفع بعدم الدستورية، الإحالة، الاخطار.
بن اعراب محمد
.
بن شناف منال
.
ص 09-28.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.