دراسات وأبحاث
Volume 5, Numéro 11, Pages 44-62
2013-06-15
المعيار الذاتي و الموضوعي في القانون المدني الجزائري
الكاتب : بن عمارة محمد .
الملخص
ملخص المقال: إن فكرة المعيار القانوني فكرة جلبت أنظار المفكرين القانونيين إلى جانب أفكار مماثلة كالقاعدة القانونية و العدالة و هذا لأنها تتعلق بالمعرفة و فلسفة القانون (1). و بالرجوع إلى القاعدة القانونية نجد أن واضعها غالبا ما يتأثر بما يحيط به من ظروف إجتماعية و إقتصادية و ثقافية وفق معايير معينة ، فالقانون أصلا يسعى إلى أمن و إستقرار المراكز القانونية بين الافراد ، و عند الكلام عن المعيار غالبا ما نضع نصب أعيننا الاخلاق و العدل و الضمير ، غير أن هذا غير صحيح على الاطلاق ، لأن المعيار مصادره عديدة و متعددة منها هذه الضوابط الاخلاقية (2) . فالمعيار وسيلة معنوية يهتدي بها المشرع عندما يقوم بصياغة القاعدة القانونية ، كما يهتدي بها القاضي و هو بصدد وضع الحكم القضائي بعدما يفرغ من إستقراء الوقائع المطروحة عليه ، كما أنها توجه رجل الادارة و هو بصدد صياغة القرار أو العقد الاداري (3) . إن موضوع البحث الحالي ينطوي على دراسة مفهوم المعيار القانوني و عوامل ظهروه و الإجابة و لو جزئيا على التساؤل القديم الحديث ألا و هو : ما مدى أخلاقية القانون الوضعـي ؟. إذا كان القانون يرمي في كل زمان و مكان إلى إقامة العدل و العدل يقتضي وضع الشيء في موضعه فان الإشكال الذي يطرح هل وضع هذا الشيء في موضعه ؟ فإذا رأينا للأمر من جانب القاعدة القانونية لوجدنا أنها وضعت معايير عامة مثل العمومية و التجريد هدفها أمر الفرد أن لا يخطئ حتى لا يلحق أضرار بالغير و أن يتصرف بحسن نية غير أن هذا أيضا يجرنا لسؤال أخر مطروح و هو : متى يعتبر هذا الفرد مخطئا؟(4) و متى يكون حسن النية ؟ و هذا ما لا يمكن للقاعد القانونية الإجابة عنه و لا حتــى القيام به لأنه مجال للمعيار القانوني القائم على أساس العدل القانوني. فإذا قامت فكرة العدل هذه على أساس نموذج المجتمع نكون أمام معيار موضوعي قوامه الاعتداد بالوضع الظاهر , أما إذا قامت على أساس الحالة الخاصة فنكون أمام معيار ذاتي عناصره داخلية و نفسية . و عليه وجب البحث في مفهوم المعيار القانوني و عوامل ظهوره ، و علاقة ذلك بأخلاقية القانون بصفة عامة ، و تطبيقات لاهم المعايير القانونية في القانون الجزائري . Résumé en français : l'idée de norme juridique a attiré l'attention des penseurs juridiques ainsi que des idées similaires à celles de la base de lois et la justice, et ce. En ce qui concerne la connaissance et la philosophie du droit En référence à la primauté du droit, nous constatons que son auteur est souvent influencé par ce qui l'entoure de conditions sociales et économiques et culturelles en fonction de certains critères, la loi demandait initialement à la sécurité et à la stabilité de centres juridiques entre les individus, et quand on parle de la norme souvent conscients de la morale, de la justice et conscience, c'est que ce n'est pas vrai du tout, parce que beaucoup de sources multiples standards et morales de ces contrôles. Critère et un guide moral la façon dont le législateur lors de la rédaction de la base juridique, comme guidés par le juge et est en train d'élaborer une décision judiciaire après avoir terminé l'extrapolation des faits devant elle, comme elle dessine un homme et de l'administration est en train d'élaborer une décision administrative ou d'un contrat. Le sujet de recherche actuel porte sur l'étude du concept de la norme juridique et facteurs et réponses, et si en partie sur la vieille question parle seulement et est: norme du droit moral et légal. Si la loi est destinée à tous moments et en tous lieux à l'administration de la justice et de la justice exige qu'une chose en place, la confusion qui surgit vous mettre cette chose en place ou non? Si nous voyons l'ordre de la primauté du droit, nous le trouverons et mettre critères généraux tels que l'objectif public et abstraite est une personne qui ne se trompe pas afin de ne pas endommager des dommages à autrui et d'agir de bonne foi, c'est que ce nous conduit aussi à une autre question est la suivante: Quand est-ce mal particulier? Et quand la bonne foi? Et cela ne peut être la base juridique et aucune réponse jusqu'à ce que fait parce que la zone de la norme juridique en vigueur sur la base de la justice légale. Si l'idée de justice basée sur le modèle de la société sont contre signification critère de texture objectif apparent de la situation, mais si les éléments de base un cas particulier des éléments standards intérieur au critère subjectif. Et il faut chercher dans le concept de la norme juridique et les facteurs de l'apparence, et la relation si la loi en général, et pour les applications les plus importantes des normes juridiques dans le droit algérien.
الكلمات المفتاحية
المعيار الذاتي و الموضوعي
مقالات مماثلة
غنية شوقي
.
ص 76-96.
زعلان عبد الغاني
.
ص 544-561.
بصري ريمة
.
ص 137-148.
حابي أحمد
.
مراح نور الهدى
.
ص 27-44.
