دراسات وأبحاث
Volume 5, Numéro 11, Pages 31-43
2013-06-15

الانتقائية في العدالة الجنائية الدولية

الكاتب : أحمد بشارة موسى .

الملخص

ملخص الحقيقة أن المعايير الإنسانية لا يتم اتخاذها إلا في مواجهة الدول الصغيرة والضعيفة، في حين نجد أن هناك العديد من الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية ترتكب في أماكن أخرى من العالم، لم تحرك الأمم المتحدة فيها ساكنا ولم تطالب فيها بإنشاء محاكم جنائية دولية لمن ارتكبوا هذه الانتهاكات، كما أن الواقع يؤكد فعلا أن القواعد الإنسانية لا تطبق بعدالة، حيث نجد أن هناك صراعات دولية وإقليمية ارتكبت فيها أبشع المجازر ضد البشرية ولم تتدخل الأمم المتحدة ولا الدول الكبرى ذات الوزن الثقيل والتأثير الكبير على قرارات المجتمع الدولي بشأنها، مثل الصراع في الشيشان وفلسطين والعراق وأفغانستان، أي أن كل الصراع تتورط فيه الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لا تتدخل فيه الأمم المتحدة. فمن هنا تبدو ازدواجية المعايير في العدالة الجنائية الدولية وعدم الإنصاف في تطبيق القانون الدولي الجنائي، فمن المفروض أن يطبق القضاء الجنائي الدولي على المجتمع الدولي برمته بصورة متساوية دون أي تمييز بين أشخاصه وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الكلمات الدالة.ازدواجية المعايير في العدالة الجنائية الدولية، علاقة مجلس الأمن الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية، الخلفية القانونية و السياسية لقرار المحكمة ضد الرئيس السوداني عمر البشير، نص القرار الذي أصدرته المحكمة ضد الرئيس السوداني. Résumé . La vérité est que les normes humanitaires ne sont prises en considération que lors d’une confrontation avec les petits et faibles Etats, au moment où on trouve plusieurs graves violations commises contre l’humanité, ailleurs dans le monde, et que les Nations Unies ne bouge pas le doigt ni réclame la création de tribunaux pénaux internationaux pour ceux qui ont commis ces violations ; alors que la réalité confirme réellement que les règles humanitaires ne sont pas appliquées avec justice, car il existe des conflits internationaux et territoriaux où les pires massacres ont été perpétrés contre l’humanité et ni l’ONU ni les Grands Etats avec leur grand poids et leur grande influence sur les décisions de la communauté internationale n’ont intervenu, tel le conflit en Tchétchénie, Palestine, l’Irak et l’Afghanistan, soit tout conflit où sont impliqués les cinq Etats membres permanents aux Conseil International de la Sécurité l’ONU n’intervient pas. Et à partir delà qu’apparaissent la dualité des normes en justice pénale internationale et l’injustice dans l’application de la loi internationale pénale, car il est supposé que la justice pénale internationale s’applique à toute la communauté internationale, d’une manière égale sans distinction entre ses personnes conformément au système fondamental du tribunal pénal international.

الكلمات المفتاحية

الأمم المتحدة