مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 5, Pages 110-119

دور الوساطة الجنائية في تطور السياسة الجنائية

الكاتب : صارة أيت إفتان .

الملخص

ملخص المقال : إن إتساع الظاهرة الإجرامية أدى بالضرورة إلى ظهور توجهات جديدة على السياسة الجنائية ، فأصبح على الدولة التوجه نحو الموازنة بين المجني عليه والجاني ، بإستنباط سبل دخيلة على نظام العدالة ووظيفة النيابة فلم تقف على الخصومة الجنائية بل تبنت الوساطة الجنائية ، التي تعبر عن الحل الرضائي بين أطراف الدعوى فالسياسة الجنائية بتوجهها نحو الأخذ بالوساطة الجنائية أضفت تطور في نظام العدالة ووظيفة النيابة التي إقتصرت على توجيه الإتهام بتحريك الدعوى العمومية او حفظ الملف لإنعدام الدليل ، فدور النيابة الحالي بتفعيل الوساطة الجنائية اصبح ذو ابعاد واسعة في تعويض المجني عليه الذي كان يصعب جبر ضرره في حالة حصول الجاني على البراءة ، كما اصبح لها بعد عقابي للجاني بالمساس بذمته المالية دون توقيع عقوبة سالبة للحرية ، كما لها بعد إقتصادي في ترشيد نفقات الدولة في تكاليف التقاضي ومصاريف الإنفاق على الجاني بالمؤسسات العقابية . Résume : L’accroissement du phénomène de la criminalité a conduit nécessairement à des nouvelles politiques pénales .L’état est amené à trouver un équilibre entre le criminel et la victime, en adoptant des méthodes étrangères au système de justice et à la fonction du parquet publique de tel sorte qu’elles ne se limitent pas au contentieux pénale mais adoptent la médiation pénale qui reflète une solution consentie par les parties. En adoptant la médiation pénale, la politique pénale fait évoluer la justice et la fonction du ministère publique qui se contentait avant de déclencher l’action publique ou de classer l’affaire .Désormais le rôle du ministère public est très étendu en ce qu’il permet l’indemnisation de la victime qui ne pouvait pas avoir une indemnisation en cas d’innocence de l’accusé Le ministère peut aussi intervenir en cas sanction en ce qui concerne le patrimoine du criminel si la sanction n’est pas privative de liberté .En outre, le ministère public assume un rôle économique en contribuant à la rationalisation des dépenses publiques liées au coût de la justice et les établissements pénitentiaires.

الكلمات المفتاحية

الوساطة الجنائية؛المجني عليه ؛الجاني؛السياسة الجنائية