مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 5, Pages 13-27

الجزاء الإداري واقع يبحث عن شرعيته

الكاتب : عبد القادر بوراس . فريد بن بوعبد الله .

الملخص

الملخص: تعتبر العقوبة الإدارية من أهم الآليات التي تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها، خاصة في مواجهة أنواع من الجرائم لا يستحق مواجهتها بعقوبات جنائية نظرا لقلة أهميتها في المجتمع، كما أن الردع الإداري يتسم بالسرعة وعدم الإطالة في الإجراءات. وإن كان هناك بعض الإنتقادات والإعتراضات الموجهة للعقوبة الإدارية والمتمثلة في المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، والمساس بحقوق وحريات الأفراد. بحيث الشخص الذي يكون محل عقوبة إدارية قد لا يتمتع بالضمانات التي يتمتع بها عندما يكون محل عقوبة جنائية... إلا أن هذه الإعتراضات غير مؤسسة، فمبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ مرن، ومنح الإدارة سلطة توقيع عقوبات إدارية مقيدة بتمتع هذه العقوبة بكافة الضمانات التي تمتع بها العقوبة الجنائية مثل مبدأ الشرعية ،الدفاع، الحق في الطعن، المواجهة. Résumé : La sanction administrative est le mécanisme utilisé par l’état pour atteindre ses objectifs, particulièrement dans la lutte contre certaines formes de crimes non soumis aux sanctions pénales, compte tenu de leur faible importance dans la société. La répression administrative se caractérise par la rapidité et la simplicité des procédures. Nonobstant les critiques a l’égard de la section administrative tendant a l’absence de la séparation des pouvoirs et l’atteinte aux droits et libertés des personnes, puisque la personne qui subit la sanction administrative, ne bénéficier pas des garanties dont elle dispose quand il s’agit des sanction s pénales… Compte tenu de la souplesse du principe de séparation des pouvoirs, ces critiques demeurent non fondées, du fait que la prise de sanction par l’administration est conditionnée par les mêmes dispositions, nécissant les sanctions pénales tels que le principe de légitimité, le recours, la défense

الكلمات المفتاحية

العقوبة الإدارية؛الجرائم؛الردع الإداري