أثر الامتناع العمدي في مجال المسؤولية الجزائية

فتحي, ويس; الحبيب, بلقنيشي

مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 1-12
2017-03-01

أثر الامتناع العمدي في مجال المسؤولية الجزائية

الكاتب : فتحي ويس . الحبيب بلقنيشي .

الملخص

ملخص المقال: إن الأصل في القانون الجنائي أن تنهى التشريعات عن ارتكاب فعل معين لخطورته و مساسه بالنظام العام أو بالمصلحة الخاصة ، فيخضع عندئذ للعقاب كل من يقدم على ارتكاب ذلك الفعل المجرم ، و لذلك فإن أغلب الجرائم المعاقب عليها ترتكب بفعل مادي إيجابي كالقتل و السرقة و الضرب و خيانة الأمانة و غيرها و تسمى هذه الجرائم بالجرائم الإيجابية . لكن خروجا عن هذا الأصل و استثناءا منه قد يأمر القانون بفعل معين فيخضع للعقاب من يمتنع عن ذلك الفعل عمدا متخذا موقفا سلبيا رغم أمر القانون به ، فتوصف هذه الجريمة بأنها جريمة سلبية و هي جريمة معاقب عنها طالما أن القانون ينص على ذلك مثل جريمة امتناع الشاهد عن الحضور و الإمتناع عن التبليغ عن المواليد و الإمتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حال خطر و الإمتناع عن دفع النفقة و غيرها . و بين الجريمة الإيجابية و الجريمة السلبية توجد حالات لا يكون فيها الشخص ملزما بفعل معين و لا بالإمتناع عن فعل معين لكن قد يصدر عنه سلوك سلبي أي امتناع يساهم ضمن عوامل أخرى في إحداث الجريمة الإيجابية كمن يترك متعمدا جريمة معينة تقع مع أنه كان بمقدوره منعها ، إذ تعرض فقهاء القانون الجنائي كثيرا لمدى صلاحية الامتناع لإحداث النتيجة الإجرامية الايجابية ، حيث تعددت الآراء في هذا الشأن بين قائل بإمكان ذلك و بين رافض له، كما يوجد تيار آخر من الفقهاء يسلم بإمكانية وقوع الجريمة الإيجابية عن طريق الإمتناع و لكن يعلق ذلك على ضرورة توفر شروط خاصة . Résumé: La règle en matière pénale consiste à interdire certains actes pour leur dangerosité et atteinte à la l'ordre public ou à l'interet des individus, ainsi les lois incriminent et sanctionnent toute personne ayant commis un tel acte . En effet l'infraction prend souvent un aspect positif ; on appelle ça l'infraction de commission ou d'action. Mais comme exception à cette règle la loi pourrait sanctionner certaines personnes pour s'etre abstenues de faire un acte que la loi ordonne telle que l'abstention de témoigner ou l'abstention de payer la pension alimentaire ou le cas de non assistance a une personne en danger ; ainsi on appelle l'infraction d'omission ou d'inaction. Mais entre les deux hypothèses la doctrine s’est longtemps poser la question sur la possibilité de commettre l'infraction positive ou d'action par une simple omission ou abstention.