مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية
Volume 1, Numéro 1, Pages 18-40
2016-06-01

تغير معايير الضبط الاجتماعي وعلاقته بالجرائم الأخلاقية لدى الطالبات الجامعيات المقيمات من وجهة نظر الطلبة والطالبات (دراسة ميدانية بجامعات– المسيلة – عنابة)

الكاتب : مصباح جلاب .

الملخص

إن الطالب الجامعي عند انتقاله إلى الجامعة يجد نفسه في كثير من الأحيان في مجتمع جديد ومعايير ضبط تختلف عن المعايير التي يحملها. خاصة الذين ينتقلون من مناطق ريفية إلى مناطق حضرية؛ ومن مناطق مغلقة إلى مناطق مفتوحة (هنري برغسون) ومن مناطق محافظة إلى مناطق متفسخة، خاصة الطالبات اللائي يجدن أنفسهن في صراع مع وضعيات متناقضة، يخلق لديهن ضغوطات داخلية وخارجية (الضبط الداخلي – الضبط الخارجي). فهناك من يبقين منغلقات على ثقافتهن ويحافظن على ضوابطهن؛ وهي مهمة تحتاج إلى مقاومة. وهناك فئة أخرى من الطالبات ينخرطن في معايير الضبط الاجتماعي الجديدة، ويبدأن في التحرر من الضوابط الأصلية؛ بسبب ضغوط عائلية أو عادات وتقاليد أو طقوس معينة أو تنشئة اجتماعية (رفض معايير الضغط السابقة)، فيقعن في المحظور نتيجة تغيير مواقفن؛ فيوصفن بالمجرمات أو المتفسخات أو الخارجات عن المجتمع أو أوصاف أخرى... وقد هدفنا من خلال هذه الدراسة إلى التحقق من أن غالبية الجرائم الأخلاقية تعزى لهذا المتغير (تغير معايير الضبط الاجتماعي). وقد قام الباحث بإجراء استطلاع لرأي الطلبة والطالبات من خلال الإجابة على استمارة بيانات؛ تتضمن مجموعة من المواقف (عشرة معايير) التي تعبر عن معايير الضبط الاجتماعي. يجيب عنها أفراد العين وفق خمسة أوزان Likert)) (بدرجة كبيرة جدا 5 ، بدرجة كبيرة 4 ، بدرجة متوسطة 3، بدرجة ضعيفة 2، بدرجة ضعيفة جدا 1). وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في تحليل البيانات، على عينة من 120 طالب وطالبة (60+60). وقد طرحت الدراسة الإشكالية التالية: - ما مدى تأثير تغير معايير الضبط الاجتماعي على الجريمة الأخلاقية لدى الطالبات الجامعيات؟ وللإجابة عن هذا السؤال صاغ الباحثان فرضيين للتحقق من ذلك؛ وهما كالآتي: 1- نتوقع أن أغلب الطالبات الجامعيات اللائي غيرن معاييرهن يقعن في الجريمة الأخلاقية بدرجة كبيرة. 2- نتوقع عدم وجود اختلاف بين رأي الطلبة الذكور والإناث. وبعد تطبيق الأداة وجمع المعلومات وتفريغها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة توصلنا إلى النتائج التالية: 1- استجاب أكثر من 71.00% عينة الدراسة لصالح البديلة الثانية (بدرجة كبيرة). أي أن سبب الجرائم الأخلاقية لدى الطالبات الجامعيات هو نتيجة تغييرهم لمعايير الضبط الاجتماعي بدرجة كبيرة. 2- لا يوجد اختلاف بين رأي الطلبة الذكور والإناث، بحيث كانت النسب متقاربة؛ بالنسبة للذكور35.00% أما الإناث 36.00%. وعليه يمكن القول أن تغير معايير الضبط الاجتماعي يؤثر بدرجة كبيرة على الجرائم الأخلاقية لدى الطالبات الجامعيات المقيمات. Résumé : Notre objectif a été par le biais de cette étude est de vérifier que la majorité des crimes moraux attribués à cette variable (normes de contrôle social change). Le chercheur a mené sondage d'opinion des étudiants en répondant à la forme de données. Le chercheur a utilisé l'approche descriptive à l'analyse des données, sur un échantillon de 120 étudiants (60 +60). L'étude a posé le problème suivant: - Quel est l'impact du changement de contrôle social sur la criminalité des normes éthiques chez les étudiants universitaires? Pour répondre à cette question, le chercheur a inventé deux hypothèses pour le vérifier, les deux sont les suivantes: 1. Nous nous attendons à ce que la majorité des étudiants universitaires qui ont changé leur normes chute crime moral de manière significative. 2. Nous nous attendons à aucune différence entre l'opinion des étudiants masculins et féminins. Après l'application de la collecte d'informations et déchargés à l'aide appropriée outil de méthodes statistiques nous sommes arrivés aux conclusions suivantes: 1. Plus de 71,00% de l'échantillon de l'étude ont répondu en faveur de la deuxième solution (de manière significative). Telle est la cause de crimes moraux chez les étudiantes universitaires est le résultat de modifications des normes de contrôle social de manière significative. 2. Il n'y a pas de différence entre l'opinion des étudiants masculins et féminins, les pourcentages étaient si près, pour les hommes et les femmes 35,00% 36,00%. Et on pourrait faire valoir que la modification des normes de contrôle social affecte de manière significative les crimes moraux chez les étudiantes universitaires résidant.

الكلمات المفتاحية

معايير الضبط الاجتماعي