مجلة البحوث الاقتصادية والمالية
Volume 4, Numéro 2, Pages 98-124

رؤية المملكة 2030 وتصحيح وضع سوق العقار السعودي

الكاتب : Alflayyeh Saad . Fridhi Bechir .

الملخص

تتولى هذه الدراسة البحثية تقييم وتوقع أبرز التوجهات التي يحتمل أن تؤثر وترسم ملامح القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية عام 2017 م وما بعده، وتجلى ذلك في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في رهانها على هذا القطاع، فالمملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم بحجم استثمارات تتجاوز ألتريليوني ريال سعودي، وقدرت الأوساط العقارية حاجة السعودية من الوحدات السكنية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م، هذا بالإضافة إلى أن القطاع العقاري يعد أحد أهم روافد الميزانية وحلا لأهم التحديات التي تواجهها. وقد تم توظيف عينة من تسع متغيرات أو مؤشرات اقتصادية خلال الفترة الزمنية (2007م-2017م)، واعتمدت الدراسة نموذج تجريبي باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي والأسلوب الإحصائي الكمي القياسي لتحديد أسباب حالة الركود الكبيرة في عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، وتحديد علاقة واتجاه المتغيرات المدروسة فيما بينها، وأثر هذه العلاقة على المدى القصير والطويل. وتوصلت الدراسة إلى أن أسعار العقار في المملكة تضخمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية إلى أن أصبحت بعيدة عن متناول غالبية شرائح المجتمع السعودي، بالتزامن مع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي وتراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تمر السوق بمرحلة تصحيح وسط ضغط العرض وقلة الطلب.

الكلمات المفتاحية

القطاع العقاري، رؤية المملكة 2030، الأسلوب الوصفي التحليلي، الأسلوب الإحصائي الكمي القياسي، تصحيح وضع سوق العقار.