مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 2, Pages 202-217

الضّوابط القانونية للرّهن الحيازي للصّفقة العمومية

الكاتب : إيمان ريمة سرور توابتي .

الملخص

تُمثِّلُ الصّفقات العُمومية آليّة هامّة لتنمية اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمار الاقتصادي والشّراكة الأجنبيّة. وتُعتبرُ تقنيّة الرّهن الحيازي وسيلةً أساسيّة نَظَّمَها المشرّع الجزائري ضِمن أحكام قانون الصّفقات العمومية بُغْية تَيْسِيرِ تَمْوِيلِ الصّفقات العمومية في حالَة تَأَخُّر المَصْلَحة المُتعاقدة عَنْ دَفْعِ مُسْتحقَّاتها للمُتعاملين المُتعاقدين مَعَها بَعْد التنفيذ الكلّي لِموضوع الصّفقة؛ حيث يتمُّ ضَمَان الدُيُون النّاشئة أو الّتي سَتَنْشَأْ عَنْ تنفيذِ الصّفقة، وكذا، القُرُوض المَمْنُوحة في إطار تمويلِهَا. ومِنْهُ، تهدِفُ الدّراسة التّالية إلى تحديد ومُعالجة مُختلف الشّكليات الإجرائية والضّوابط المُقرّرة قانوناً لِتنظيم أحكام الرّهن الحِيازي كأداة لتمويل الصّفقات العموميّة في الجزائر.

الكلمات المفتاحية

الرّهن الحيازي-الصّفقة العموميّة-صُندوق ضمان الصّفقات العموميّة-الضّمان البنكيّ.