مجلة الحضارة الإسلامية
Volume 13, Numéro 17, Pages 435-468
2012-11-01

قضايا الأعيان وأثرها عند المالكية

الكاتب : محمد مهدي لخضر بن ناصر .

الملخص

تتصف الأحكام الشرعية بالشمولية والثبات، فلكل واقعة حكمها الثابت والشامل لها وللمثيلات، ومع ذلك فإن هناك قضايا وقعت في زمن التشريع ووردت النصوص فيها مبينة حكمها فاختلف الفقهاء هل وردت للتأصيل عليها والتفريع أم أن قصرها – لملابسات انقدحت في أذهانهم - على أصحابها أصل بديع، والقياس عليها أمر شنيع وفظيع، فهي قضايا أعيان لا تصلح لكل زمان ومكان. وقد ذكرت هذه المسألة في أكثر من كتاب في أصول الفقه التي ألفها المتقدمون والمتأخرون من أبواب العموم، وبني عليه كثير من الخلافات الفرعية بين العلماء مدونة في كتبهم الفقهية. وهدفنا في هذا البحث التعرف على ماهيتها، والوقوف على ضوابطها والمعايير التي يمكن التسليم باختصاص حكم الواقعة بصاحبها، وذكر بعض النماذج والأمثلة والآثار التي ترتبت أو بنيت على هذه المسألة عند السادة المالكية، وارتأيت أن يكون العنوان كالتالي: ( قضايا الأعيان وأثرها عند المالكية ).

الكلمات المفتاحية

قضايا الأعيان المالكية