تنازع القوانين بشأن كفالة الأطفال المهملين

عقيلة, بلقاسم; أحمد, رباحي

الدراسات القانونية المقارنة
Volume 3, Numéro 1, Pages 132-147

تنازع القوانين بشأن كفالة الأطفال المهملين

الكاتب : عقيلة بلقاسم . أحمد رباحي .

الملخص

يعتبر موضوع تنازع القوانين من بين أهم مواضيع القانون الدولي الخاص الذي ينظم العلاقات الدولية الخاصة المشتملة على عنصر أجنبي؛ خاصة الأحوال الشخصية، إذ تعتبر المجال الخصب للتنازع لاختلاف أحكامها بين التشريعات، ومن أجل وضع حد لهذا النزاع نظم القانون ما يسمى بقواعد الإسناد، وضعت أساسا لتطبق على المسائل التي يتنازعها قانونين أو أكثر لدولتين أو أكثر، هدفها إرشاد القاضي إلى القاعدة القانونية الواجب تطبيقها على المسألة المعروضة عليه، وتنازع القوانين بشأن كفالة الأطفال المهملين من بين القضايا التي اختلفت الآراء حول القانون المختص بها، فهناك من أخضعها إلى القانون الشخصي لكل من الكفيل والمكفول فيما يتعلق بشروطها، أما بالنسبة لآثارها فتخضع إلى قانون الكفيل؛ باعتباره متولي الكفالة، أما بالنسبة للدول التي تعترف بنظام التبني كأحد الأنظمة لرعاية الطفل فإنه يخضع للأحكام نفسها، كما قد أخضعته بعض الدول إلى قانون الموطن المشترك للزوجين، غير أن هذه المسألة تبقى متعلقة بسيادة كل دولة، إذ تكون المسؤولة عن سن القوانين في شكل ملائم ومناسب تسمح للقاضي بتطبيقها على النزاع، شرط أن لا تكون متعارضة مع النظام العام للدولة. Résumé: Le sujet des conflits de loi sont parmi les principaux sujets du droit international privé régissant les relations internationales spéciales regroupant l élément étranger ; statuts personnels spécial, comme il est considéré une zone fertile de conflit , est pour mettre fin à ce conflit des systèmes de droit, les règles d’attribution et développé principalement à appliques aux matières revendiquées par les projets de loi ou plus de deux ou plusieurs états, visant à guider le juge à la règle juridique appropriée à appliquer à la procès devant lui, et la conflit des lois sur assurer que les enfants abandonnés parmi les questions que les différents points de vue sur la loi leur compétence il y a ceux soumis à la loi personnelle de la fois le promoteur et le parrainé, mais pour leur effets sont soumis à la loi en tant que garant le promoteur sons caution, tandis que pour les pays qui se connaissent l’adoption des systèmes pour le système de garde d’enfant, il est soumis aux mémé dispositions que certains états l’ont soumis à la maison commune de la loi de couple , Toutefois ce procès raits liées à la souverainetés de chaque pays, est responsabilité de la promulgation de loi sous une forme appropriée et pratique permet à un juge d’appliquer ou conflit, une condition qui se soit pas incompatible avec l’ordre public de l’état.