الدراسات القانونية المقارنة
Volume 3, Numéro 1, Pages 34-52
التّطوّر التّشريعي والقضائي للالتزام بإعلام المريض بين النّظام الجزائري والفرنسي
الكاتب : رحمة مخيسي بن عباد .
الملخص
يتمتع جسم الإنسان بحرمة شبه مطلقة ضد كل ما قد يمس جسده من انتهاكات.والممارسة الطبية وإن كانت ضرورية للحفاظ على السلامة البدنية، إلا أنها تنطوي على ممارسات تمس بالجسم البشري لذلك لا تكون الأعمال الطبية مشروعة إلا إذا كانت لها فائدة للجسم مع النية العلاجية، من شخص مؤهل علميا ومرخص له قانونا وتوافر رضا المريض عن كل تدخل طبي إلا استثناء.رضا المجني عليه لا يعتبر سببا للإباحة إجمالا، إلا أن مشروعية العمل الطبي تتوقف على الحصول على موافقة المريض المتبصرة فإذا تخلف الرضا أصبح العمل الطبي غير مشروع.ولا يتحقق رضا المريض إلا إذا صدر في شكل معتبر قانونا من ذي أهلية أو من ينوب عليه شرعا بعد إعلامه جيدا عن العمل الطبي المراد تنفيذه.نصت التشريعات الخاصة بالصحة على"الالتزام بإعلام المريض"كما أن القضاء المقارن يتشدد في توقيع المسؤولية عند عدم تحققه وكان له الفضل في رسم حدود واسعة لهذا الالتزام.فالالتزام بالإعلام هو:"تزويد المريض خلال العلاقة الطبية بالمعلومات الضرورية التي تسمح له باتخاذ قراره النهائي بالموافقة أو رفض العمل الطبي بإرادة حرة ومستنيرة".ولا يعفي من الالتزام بتنفيذ الإعلام إلا في حالة الضرورة والاستعجال أو استحالة الإعلام أو رفض المريض تلقي الإعلام، وله أسس في قانون حماية الصحة وترقيتها ومدونة أخلاقيات الطب.فيجب أن يكون الإعلام سابق على التدخل الطبي وواضحا بسيطا ومفهوما لدى المريض صادقا، ودقيقا.يلزم به جميع الطاقم الطبي سواء أطباء أو أعضاء الأسلاك شبه الطبيين كل في مجاله للمريض نفسه إذا كان كامل الأهلية أو لممثله القانوني أو شخص من اختياره. Résumé: Le corps humain dispose d'une sacralité quasi-totale de toute violations. Bien qu'elle soit indispensable à la protection de l'intégrité du corps, la pratique médicale lui porte souvent atteinte. Ainsi, elle n'est autorisée que pour fin thérapeutique, et lorsqu'elle est pratiquée par une personne scientifiquement et juridiquement qualifiée, et dotée du consentement libre et éclairé d’une personne juridiquement qualifiée-le malade de pleine capacité ou son représentant légal -après avoir été informé concernant tous les aspects de l'acte à subir. Toutes les législations régulant le domaine de la santé ont insisté sur l'obligation d'information, aussi, la jurisprudence comparée a joué un rôle primordial dans la réalisation de son cadre juridique. L'obligation d'information est: "l'obligation de fournir au patient, lors d'une relation médicale, les informations nécessaires afin de lui permettre de prendre sa décision finale d'accepter ou de refuser l'acte médical d'une volonté libre et éclairée". Sauf en cas de: nécessité, d'urgence, d'impossibilité, ou de rejet du patient d'être informé. Cette obligation trouve ses fondements dans la loi de la protection et de la promotion de la santé et dans le code de déontologie médicale: l'information doit être préalable à l'intervention médicale, claire, loyale, exacte, simple et intelligible. Tous les membres de l'équipe médicale-médecins et paramédicaux-sont tenus par l'obligation d'information à l'égard du patient, son représentant légal, ou une personne de son choix.
الكلمات المفتاحية
الالتزام-إعلام المريض-النصوص القانونية-الممارسة القضائية.
مقالات مماثلة
يسعد فضيلة
.
ص 243-254.
سليمان حاج عزام
.
ص 523-540.
