مجلة رؤى اقتصادية
Volume 7, Numéro 12, Pages 143-155
2017-06-30

إدارة سعر صرف الدينار الجزائري في ظل الصدمة الاقتصادية الخارجية لليورو والدولار

الكاتب : نورالدين جوادي .

الملخص

تشكل التجارة الخارجية الجزائرية عائقاً مرهقاً أمام استقرار الوضع الاقتصادي للجزائر والسياسة النقدية خاصة، فمثلاً، العام 2009 ومع اندلاع أزمة الديون اليونانية وتأثر الاتحاد الأوروبي بها، وبسبب تراجع قيمة الدولار الأمريكي العام 2009 بحوالي 0.08 سنت مقابل اليورو عما كان عليه العام 2008، خسرت الجزائر حوالي 30 مليار دولار، أي قرابة نصف إيراداتها النفطية (والتي تمثل أكثر 65 % من إجمالي إيرادات الدولة)، كما أن الميزان التجاري تراجع من فائض تجاوز 40 مليار دولار العام 2008 إلى أقل من 8 مليار العام 2009. وهذا التموضع الاقتصادي الحرج للجزائر بين صرف الدولار وأسعار اليورو، يعرقل التنمية المستقلة التي تنشدها الجزائر منذ استقلال الدولة العام 1962. وإنه وضع جد خطير أضحت الضرورة ماسة للسعي الجاد لكسره، فما هي ملامح ذلك الوضع النقدي للجزائر ؟ ومن أي زاوية يشكل عبء على مشروعات التنمية الشاملة ووصفة لخطابات التنمية المستقلة التي تتغنى بها النظام الجزائري ويسوقه ضمن عملياتها السياسية ؟

الكلمات المفتاحية

الدينار الجزائري، سعر الصرف، اليورو، الدولار، الصدمة الخارجية.