مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 56-77

أحكام الكفالة في القانون الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا

الكاتب : مسعودة عمارة .

الملخص

عرف المجتمع تطورات جعلت الفرد في كثير من الأحيان يتحمل مسؤولية نتائج الواقع الصعب الذي يواجهه . و من المسائل التي فرضت نفسها ، هي وضعية الطفل المجهول الأبوين أو المعلوم و كذلك الأطفال الذين خلفتهم العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر، و إمام كل هذه الحالات و جد المشرع و القضاء و حتى المجتمع نفسه إمام واقع لابد من مواجهته و إن كانت المسالة ليست بالجديدة و الحديثة فقد أعطى الإسلام والتشريع الوضعي و حتى الاتفاقي حقوقا متعددة للأطفال و القصر باعتبارهم جيل المستقبل والجيل المعول عليه في الحياة، ولذلك أولت لهم الشريعة الإسلامية بداية والتشريعات من بعدها عناية كبيرة وأعطت لهم جانب كبير من الاهتمام ، فشرعت الكثير من الحقوق المتعلقة بالطفل من ولادته و حتى قبلها ،إذ بمجرد ولادته فهو محمي من أشكال الذل والضياع فأثبتت له الكثير من الحقوق مثل النسب والميراث ، و حق الحياة و .....الخ وقد كان العرب في الجاهلية كغيرهم من الأمم الغربية يلحقون بأنسابهم وأسرهم من شاءوا عن طريق التبني ، فللرجل أن يضيف إلى أبناءه من يختار من الفتيان ويعلن ذلك فيصبح واحدا منهم ، له مالهم وعليه ما عليهم ويحمل بذلك اسم الأسرة ويكون له حقوقا . إلى أن جاء الإسلام فوجد التبني منتشرا في المجتمعات العربية واعتبره تزوير على الطبيعة إذا يجعل شخصا غريبا من الأسرة فردا منها، و هذا أمر لا يقبله لا الواقع و لا المنطق. ولهذا أبطلت الشريعة الإسلامية و التشريع الوضعي نظام التبني كليا واستبدل بنظام آخر يعرف بالكفالة . حيث تعتبر الكفالة من الأنظمة القانونية التي تقوم على قيام شخص بالتكفل بشخص آخر ضمن شروط محددة مسبقا، وحيث هو نظام يسمح برعاية الأطفال والأيتام وإعطائهم فرصة العيش الكريمة كبقية الأطفال، ضمن اطر وقواعد يحددها القانون سلفا. فإلى أي مدى وفق التشريع في إحكام قواعد الكفالة من قانون أسرة ومرسوم 9/24 و أمر 71/157 و القانون المدني 05/10؟ وما مدى نجاعة النظم القانونية المنظمة للكفالة في حماية الكفيل؟ وكيف تعامل المشرع الجزائري مع الكفالة وهل استطاع المشرع الاستغناء عن التبني المحرم شرعا وقانونا ؟ و هل من نظم -قبل ذلك و ذاك- قانونية واضحة تعالج هذه المسالة؟ و كيف كان موقف القضاء الجزائري من ذلك؟خاصة و أن التشريع الجزائري للأسرة قد تم تعديله في 2005 مما يستدعي دراسة التعديلات التي جاء بها في مجال الكفالة و تقييمها و الوقوف على متغيراتها.

الكلمات المفتاحية

الكفالة. الجزائر. الاجتهاد. القضاء.