مجلة البحوث الاقتصادية والمالية
Volume 1, Numéro 2, Pages 183-204
2014-12-30

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية خلال الفترة 2000-2010

الكاتب : سيروب رشــا .

الملخص

بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر يكتسب أهمية متزايدة بعد تزايد الفوائض المالية في الدول النفطية والغنية، وتزايد حاجة البلدان النامية إلى الأموال الاستثمارية لتمويل عملية التنمية، ففي حين يهدف المستثمر الأجنبي تحقيق أعلى الأرباح، تنظر الدول المضيفة إلى هذه المسألة كعامل مساعد لها لردم الفجوة الاستثمارية التنموية، بينما تستخدمها المؤسسات المالية الدولية والمراكز الرأسمالية العالمية لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية ومالية، يأتي في مقدمتها دفع البلدان المضيفة للاستثمار الأجنبي إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي. وسورية، كواحدة من البلدان النامية، فتحت أبوابها للاستثمار الأجنبي المباشر، ووضعت السياسات وأصدرت العديد من التشريعات لخلق مناخ الاستثمار المناسب، إلا أن النتائج لم تكن على مستوى الأهداف المنشودة، وخاصة في ظل العقوبات الاقتصادية الأخيرة على سورية. وقبل صدور التشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمار في بداية التسعينات من خلال قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991، لم يكن هناك استثمارات أجنبية ذات وزن معتبر (عدا القطاع النفطي)، ولوحظ عزوف واضح للشركات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الحقيقية وتوجهت معظم الاستثمارات إلى القطاعات الخدمية والريعية (النفط والسياحة وقطاع العقارات والمصارف)، فما زال الاستثمار الأجنبي المباشر مُعرضاً عن الإسهام الجدي في المشروعات التنموية رغم صدور العديد من التشريعات المحفّزة، كما أن الإجراءات البيروقراطية والفساد، يُتخذان ذريعة لعدم الإقدام من قبل المستثمرين الأجانب. لذلك لا بد من التركيز على الادخارات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار في المشروعات التنموية؛ كما لا بد من بذل جهود إضافية من أجل القضاء على الفساد والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية، وفي جميع الحالات لا بد من التركيز على عدم تضمين اتفاقاته أية شروط سياسية وأن يضمن بشكل خاص خلق مزيد من الوظائف وفرص العمل ونقل التكنولوجيا وتوطينها.

الكلمات المفتاحية

الاستثمار الأجنبي المباشر، المناخ الاستثماري، المؤشر المركب للمخاطر القطرية، مؤشر الأداء