دفاتر السياسة والقانون
Volume 9, Numéro 16, Pages 217-226
2017-01-01
الاحتفاظ بالملكية ودوره التأميني – عقد الاعتماد الإيجاري كنموذج
الكاتب : مهدي لخضر بن ناصر . بن الشيخ هشام .
الملخص
أدى اتساع نطاق الملكية الفردية وانتشار مفهوم اقتصاد السوق في العالم الحديث إلى ظهور العديد من المؤسسات والمشاريع الاقتصادية في مختلف المجالات ،وقد كان ولا يزال هاجسها الأول والأخير هو توفير مصادر التمويل للاستمرارية والتطوير والتوسع خاصة في ظل التطور التكنولوجي الرهيب والمتسارع لوسائل الإنتاج وفي سبيل البحث عن الائتمان وبعيداً عن الاجراءات المعقدة والبطيئة للتأمينات التقليدية في القانون الخاص ظهر ما يسمى بالاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان وفي المقابل تم تطويع الأنظمة القانونية التقليدية والقوالب العقدية المعروفة فيها على نحو يضمن حقوق الممول وطالب التمويل إلى غاية الوصول إلى ما يعرف بعقود الليزينغ leasing أو الاعتماد الإيجاري كصيغة تمويلية ترتكز على الاحتفاظ بالملكية على سبل الضمان. وقد حاولنا من خلال هذا البحث الحديث عن الدور التأميني الذي يلعبه حق الملكية واتخذنا من عقود الاعتماد الإيجاري نموذجاً لذلك لنخلص في الختام إلى أن هذه الوظيفة الجديدة التي يلعبها حق الملكية كان لها الدور البارز في منح الائتمان للشركات الممولة بدون الحاجة إلى اشتراط التأمينات العينية ولا الشخصية كما كان للاحتفاظ بالملكية التأثير الواضح على مسألة التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري.
الكلمات المفتاحية
شرط الاحتفاظ بالملكية – التمويل – الاعتماد الايجاري
مقالات مماثلة
