دفاتر السياسة والقانون
Volume 9, Numéro 16, Pages 165-184

أضواء على التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام القانونين الإماراتي والأردني: تأمينات إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة والتعطل عن العمل في القطاع الخاص

الكاتب : محمد عباسي مجدوب . الراوي مظفر جابر إبراهيم .

الملخص

يسعى الإنسان منذ وجوده إلى تأمين حاجاته وحاجات أسرته ، فالمخاطر سواء كانت طبيعية كالشيخوخة أو عارضة كالعجز بسبب المرض أو إصابات العمل ،قد تعصف به وبأسرته نتيجة فقدانه لمصدر دخله . ولقد سعى كل من المشرعين الإماراتي والأردني إلى توقي المخاطر الاجتماعية وتأمين العيش الكريم للمواطن، و ذهب المشرع الأردني إلى أبعد من ذلك، حيث وفر الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين والمقيمين ممن يعملون على أرضه. هذه الدراسة لتوضيح الدور الذي تلعبه هذه التشريعات في تأمين المخاطر التي يتعرض لها الأفراد وتقييمه وبيان مدى كفايته وفعاليته. واتبع في الدراسة المنهج التحليلي المقارن بين القانونين الإماراتي والأردني، بهدف بيان مواطن الضعف والقوة في القانونين، وذلك من خلال استقراء نصوص كل من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي الإماراتي رقم (7) لسنة 1999، و قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم(1) لسنة 2014 والأنظمة المكملة له. خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها : ضرورة أن يتجه المشرع الإماراتي إلى شمول الأجانب المقيمين في دولة الإمارات بقانون خاص للتأمينات الاجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص لقوة اقتصاد الدولة ، ودعوة المشرع الأردني إلى عدم تطبيق الاستثناء المتعلق بشمول عاملات المنازل بأحكام قانون التامين، بالإضافة إلى التوصيات الأخرى التي بينت في خاتمة البحث.

الكلمات المفتاحية

التأمينات الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، إصابات العمل