مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 4, Numéro 1, Pages 53-68

التعويض عن الخطأ القضائي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الكاتب : عبد القادر خدومة .

الملخص

من أجل تصحيح أخطاء قضاة المحكمة الجنائية الدولية تبنى نظام روما التعويض عن الخطأ القضائي، كضمانة للمتهم لذلك حدّد حالات استحقاق التعويض على سبيل الحصر، بموجبها يمكن للمتهم أن يلتمس من هيئة المحكمة التعويض المقرر والمكفول له. تتمثل حالات التعويض عن الخطأ القضائي إذا تعرض المتهم للقبض أو الاحتجاز دون وجه حق في أيّة مرحلة من مراحل سير الدعوى، كما له أن يطلب بحقه في التعويض متى تمكن من نقض الإدانة بعد اكتشافه لأدلة جديدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة وأنّ إخفائها لم يعز إليه. أو متى ارتكب القضاة أو المدعي العام أو نواب المدعي العام أو المسجل أو نائبه خطأ قضائيا جسيما؛ كما بينت القواعد الإجرائية إجراءات طلب التعويض الواجب إتباعها أثناء رفع دعوى التعويض من أجل الحصول على مبلغ التعويض. إنّ التعويض عن الخطأ القضائي في نظام روما تقرر لمحو آثار أخطاء العدالة الصادرة من محققي وقضاة المحكمة الجنائية الدولية التي وجدت أصلا لدفع الضرر لا لإحداثه. Résumé Aux fins de corriger les dysfonctionnements de la cour pénal internationale, le système du traité de Rome (acte fondateur de la CPI) a adopté le principe la réparation des erreurs judiciaires comme garantie à l’accusé .Il a à ce titre ,institué des cas limitatifs qui permettent de l’accusé de demander à la cour de lui réparer le préjudice subi dont réparation est prise en charge par cette juridiction. Les cas ouvrant droit à la réparation sont constitués par l’erreur judiciaire découlant de la détention de l’accusé ou son arrestation sans motif légitime à n’importe quelle phase de l’instruction (ou de l’exercice de l’action publique).Comme celui d’annuler les preuves à charge après découverte de nouveaux éléments non produits au moment du jugement et dont la dissimulation constitue une charge à son encontre. Enfin lorsque les juges de la cour, le procureur ou les substituts, ou le greffier de la cour ou son substitut commettent une erreur judiciaire lourde.

الكلمات المفتاحية

التعويض ، خطأ ، القضائي ، نظام ، روما.