دراسات وأبحاث
Volume 7, Numéro 18, Pages 175-183
2015-03-15

تطبيق قانون القاضي(القانون الجزائري) على علاقات الأحوال الشخصية المشتملة على عنصر أجنبي

الكاتب : كمال سمية .

الملخص

الملخص: من المعلوم أن قاعدة الإسناد قاعدة مزدوجة تشير إما إلى تطبيق القانون الأجنبي أو قانون القاضي، لكن هناك حالات أين يطبق فيها قانون القاضي ويكون تطبيقه إمّا أصليا أو استثنائيا، ومن المعلوم كذلك أن القانون الواجب التطبيق في مجال الأحوال الشخصية هو قانون الجنسية، هذا الضابط المعتمد عليه قد يثير بعض الصعوبات عند إعماله، والقانون الدولي الخاص الجزائري يظهر في بعض الحالات هيمنته في مجال الأحوال الشخصية حيث أن تكييف العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي يكون وفق قانون القاضي، كما يطبق هذا الأخير بصفة انفرادية على علاقات الزواج والطلاق إذا كان أحد الطرفين جزائريا، وكذلك عند ترجيح جنسية القاضي في حالة تعدد الجنسيات، كما يكون تطبيقه استثنائيا عند قبول الإحالة من الدرجة الأولى وهذا ما يؤدي إلى إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية على الأجانب، وعند الدفع بالنظام العام. Résumé : la règle du conflit de lois est une règle bilatérale, désigne la loi étrangère ou la loi du for, et en matière de statut personnel, elle se base sur la nationalité comme critère de rattachement, celui-ci pose des problèmes pour le multinational ou le binational dont les législations ont choisi le principe de primauté de la nationalité du for. D’autre part, au niveau conflictuelle, la loi du for est dominante, au moment de la qualification d’une situation internationale, et lorsque la règle de conflit est unilatérale, désigne la loi du for quand l’un des parties (des époux) a la nationalité du for, le droit du for s’applique exceptionnellement, d’une façon subsidiaire quand les règles de conflit étrangère offre la compétence à la loi du for, on est devant un renvoi du premier degré, mais cela peut résulter l’application du droit musulman aux étrangers non musulmans. La loi du for est également appliquée aux situations internationales quand la loi étrangère désignée heurt les conceptions d’ordre public du droit du for.

الكلمات المفتاحية

التكييف، الإسناد، الإحالة من الدرجة الأولى، الجنسية، قانون القاضي، الطرف الوطني، الحالة المدنية، النظام العام، الغش نحو القانون، التطبيق الإستثنائي لقانون القاضي.