مجلة الشريعة والاقتصاد
Volume 2, Numéro 4, Pages 241-269

شرط المدة في معاهدة الهدنة

الكاتب : حكيمة مناع .

الملخص

يتسم اتفاق الهدنة المبرم بين الدول المتحاربة بالتأقيت من حيث النطاق الزماني لسريانه، وبمقتضاه تتوقف العمليات العسكرية بين أطراف النزاع دون أن يكون ذلك دليلا على وقف الحرب بينهما. غير أنه وفي الوقت الذي لم يشترط فيه القانون الدولي أمدا محددا لاتفاق الهدنة، نجد أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد انقسموا حول مدة الهدنة؛ بين مجيز لهدنة لا حد لها اعتبارا لما يراه ولي أمر المسلمين من مصلحة، وبين مقيد لمدتها لا يجوز للحاكم تجاوزه. مرد الخلاف في هذه المسألة أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم؛ فمن قال أن أصل العلاقة الحرب حكم بتحديد مدة الهدنة، ومن قال بأن السلم هو الأصل جعل شرط المدة بيد الإمام يكيفه وفق المصلحة العامة للدولة الإسلامية. The armistice agreement between warring States isknown by making time in the way of temporal scope and by it the military operations stops between the conflict parties, without the evidence of the Stop the war between them. However, at the time, which did not require specific international law term truce agreement, we find that Islamic Sharia scholars have split over the duration of the truce; between who is agree with a truce that has not an end considering what the head of muslims ordered in the interest of, and between who restrict its duration when the Governor may not exceed. The difference is due to the issue of the relationship between Muslims and others so who has said that the origin of the relationship is War so he has determined the duration of the truce, and who said that peace is the origin, he has made a term forward, however, adjust it according to public interest Islamic state

الكلمات المفتاحية

الهدنة؛ معاهدة الهدنة؛ شرط المدة