RECHERCHES
Volume 11, Numéro 2, Pages 270-282

تحديد جنسية المنتوج المؤهل للقرض الاستهلاكي و دوره في تطبيق السياسة الحمائية.

الكاتب : زكــريـا بـوعمامــة .

الملخص

تم اعادة بعث القرض الاستهلاكي بموجب المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ثم تلاه صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-144 الذي يحدد كيفيات تطبيقه و الذي استحدث شرط جديد لم يعرفه هذا التشريع من قبل المتمثل في تأهيل المنتوجات الوطنية للقرض الاستهلاكي مستثنيا المنتوجات الأجنبية من مجال تطبيقه من جهة، و من جهة أخرى يجسد هذا التنظيم قرار الدولة لمواجهة الازمة البترولية الجديدة بتطبيق سياسة حمائية« protectionnisme »تهدف الى حماية الصناعات الوطنية الناشئة و ترقية المنتوجات ذات المنشأ الجزائري، الا أنالمشرع ترك غموضا في تحديد مفهوم المنتوج الوطني عند تنظيمه للقرض الاستهلاكي. The restitution of the Consumer Credit was made by the Article 75 of Additional Budget Act for the year of 2009, then the Executive Decree N° 15/144 that determines its modes of application, it has also created a new condition that was not known before, concerning the eligibility of the National Product to consumer Credit making an exception to Foreign Products in its application. On the other hand, this Decree embodies Government’s decision about confronting the new oil crisis by the application of Protectionist Policies “Protectionism” which aims at protecting Infant Industry and promote the Products that are made in Algeria, although the Legislator has left some ambiguity in determining the concept of National Product when organising consumer credit.

الكلمات المفتاحية

القرض الاستهلاكي، المنتوج الوطني، السياسة الحمائية consumer credit, National product, Protectionism