افاق فكرية
Volume 3, Numéro 1, Pages 131-138
2015-02-22

أهمية كتب النوازل في ترميم جوانب هامة من النشاط الفلاحي بالمغرب الأوسط (ق7 – 9 هـ/ 13 – 15م)

الكاتب : بالعربي خالد .

الملخص

إلى أمد غير بعيد، ظلت كتب النوازل أو الفتاوى، مهملة و منسية من قبل الباحثين في حقل التاريخ الإسلامي، حيث كانوا يعتبرونها مصادر جافة لا طائل يرجى منها، بعيدة كل البعد عن التاريخ، غير أنه مع تطور حقول المعرفة التاريخية. و في غياب وشائق بديلة، تفطن الباحثون إلى أهميتها لتغطية حقول التاريخ، حتى أصبحت اليوم تصنف المصادر الدفينة للتاريخ الإسلامي1، بل اعتبارها من المصادر الهامة التي ترقى إلى الوثيقة التاريخية2. و لعل ما دفع بالباحثين إلى التعامل مع كتب النوازل في المقام الأول، الإقدام على نشر و تحقيق العديد من هذه المصنفات، لعل من لأبرزها، كتاب المعيار للونشريسي، و كتاب جامع مسائل الأحكام للبرزلي، و كتاب الدرر المكنونة في نوازل للمازوني، و كتاب الأحكام الكبرى لأبن سهل، و فتاوى ابن رشد. و لحسن الطالع، ساهمت الكثير من هذه المصنفات المشار إليها، بما تضمنته من عقود مختلفة و نصوص ثمينة في ردم الكثير من الثغرات الخاصة بالنشاط الفلاحي التي أهملتها الحوليات التاريخية التقليدية، حيث كشف قضايا المزارعة، و المغارسة و الملقاة عن جوانب هامة لطرق الاستغلال الزراعي، و علاقة صاحب الأرض بالمزارع المستأجرة، و أنواع عقود الاستغلال من الشراكة و الوكالة و الكراء، كما لم يغفل هذا النوع من المصنفات النزاعات التي كانت تشجر بين المزارعين بسبب مشكل الماء. و تأسيسا على ذلك، فإن هذه الورقة البحثية المتواضعة تحاول التطرق إلى المادة التي توفرها كتب النوازل التي أفتى فقهاء المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط في الكثير من القضايا المتعلقة بالنشاط الفلاحي و ذلك ضمن محاولة لقراءة حركية تاريخ الغرب الإسلامي في فضائه الاقتصادي، إذ اعتبر هذا النوع من المصنفات من أهم المظان التي يعول عليها الباحثون في رصد المادة الحضارية لبلاد الغرب الإسلامي، لما تحويه من معلومات اقتصادية و اجتماعية قل نظيرها، و في هذا الصدد المداخلة تنازل مصدر ثمينين من كتب النوازل لكشف بعض جوانب من النشاط الفلاحي بالمغرب الأوسط من القرن 7 هـ إلى القرن 9هـ (13 – 15م) و هما كتاب المعيار للونشريسي3، حيث قدم لنا هذا المصنف معلومات بالغة القيمة، عجزت الحوليات التاريخية عن كشفه.

الكلمات المفتاحية

النوازل الفقهية ،المغرب الأوسط، النشاط الفلاحي ، القضاء