مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 6, Numéro 1, Pages 190-232
2017-02-03
أشغال اليوم الدراسي الدولي حول "المؤسسات في القضاء الدستوري"
Auteurs : نصر الدين بوسماحة . كريم خلفان . شريف كايس . Patricia Jonason . Lyes Sam . Yiannis Z Drossos .
Résumé
إشكالية اليوم الدّراسي الدولي إن العدالة الدستورية هي الضمانة الأساسية للقانون الدستوري الحديث، وذلك بإعتبارها الضمانة الأساسية لوجود وسموّ الدستور. وعادة ما يتكفل بهذه الوظيفة هيئة مؤلفة من أشخاص منتخبين، أو معينين أو كليهما في آن، وتتمتع هذه الهيئة بسلطة تقديرية لمراقبة والنظر في عدم دستورية بعض مخرجات كل من السلطة التنفيذية والتشريعية. حيث أصبحت العدالة الإنتقالية ضرورية لإستمرارية وإستقرار دولة القانون، وحماية حقوق الإنسان، بغض النظر عن النظام الدستوري والسياسي القائم. يختلف تركيب المؤسسات المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين من دولة لأخرى، فضلا عن طريقة عمل هذه المؤسسات والإجتهادات القضائية الناتجة عنها، وهو الأمر الذي شجع الدول إلى العمل بإتجاه تحقيق تعاون مؤسسي في مجال العدالة الدستورية. وقد تم أخذ هذه النقطة بعين الإعتبار من قبل مختلف المحاكم والمجالس الدستورية من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال برامج التبادلات الدولية، التي يتم إجراء أهمها داخل المؤسسات الدولية.ولقد أثبت هذا التعاون فعاليته في السنوات الأخيرة التي شهدت بروز مؤسسات دولية مكرسة للعدالة الدستورية، مثل المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية، مؤتمر المحاكم الدستورية الأوروبية، وإتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية. كما يمكننا الإشارة أيضا إلى التعاون مع اللجنة الأوروبية للديمقراطية (لجنة فينيسيا)، بالإضافة إلى التعاون الثنائي وبرامج التبادل الدولية مع المحاكم الدستورية والمؤسسات المماثلة. وعلى الرغم من أن بعض الدول لا تزال تتمرس في مجال العدالة الدستورية، مثل الدول الإفريقية، غير أن البعض الآخر يعتبر نموذجا في الممارسة الديمقراطية، بإحترامهم للمبادئ الأساسية لدولة القانون، وحقوق الإنسان والحريات العامة. ولاشك أن الفجوة الموجودة بين المؤسسات المكلفة بمراقبة دستورية القوانين وبين ممارساتها تبرر وحدها النظرة الناقدة لدور القاضي الدستوري، من أجل أن يحتل المكانة التي يستحقها في هذا الإطار، بعيدا عن المزايدات التي تجعل منه مروّجا للديمقراطية، مسؤولا عن إخفاقاتها و/أو نجاحاتها. إن التعاون العابر للحدود الوطنية و/أو التعاون الدولي، يساهم في إصلاح وتقوية نظام مراقبة دستورية القوانين بأكمله، ويسمح بالتخفيف من الإنتقادات، إذ غالبا ما يتم إنتقاد المحاكم والمجالس الدستورية، من قبل السلطات السياسية التي تطالها الرقابة، برغبتها في إنشاء حكومة القضاة، حتى إن لم يكن لهذه الإنتقادات في بعض الأحيان أساس يذكر، فإنها كافية لتبرير كل جهد في سبيل تمكين المحاكم والمجالس الدستورية من فرض وجودها في الحياة العامة كلاعب رئيس. إن أهداف هذا الملتقى، الذي سيجمع باحثين حقوقيين يمثلون مختلف الأنظمة القانونية، متعددة بحيث: يهدف الملتقى إلى عرض مختلف المؤسسات، التي تصدر قرارات ذات طبيعة دستورية أو شبه دستورية، سواء تمثلت المهمة الأساسية لهذه المؤسسات في تحقيق العدالة الدستورية أم لا.مما سيسمح للمتدخلين وكذلك الحضور في التفكير وتناول دور وتركيبة وإختصاصات المؤسسات العاملة في مجال العدالة الدستورية، وكذلك بخصوص هذه الأخيرة وحكومة القضاة. كما سيكون هذا الملتقى فرصة لتعميق وإثراء التعاون ما بين الجامعات والتعاون الدولي بشأن موضوع العدالة الدستورية، كما سيقدم إضافة أكاديمية للعلاقات والشراكات الموجودة بين المؤسسات المخصصة للعدالة الدستورية.
Mots clés
القضاء الدتوري - دولة القانون - حقوق الإنسان - الرقابة - المؤسسات الدستورية - الديمقراطية
Les articles similaires
زويش ربيعة
.
ص 13-53.
