القانون
Volume 5, Numéro 2, Pages 86-109
2016-12-12
التعديل الدستوري لسنة 2016، دفع جديد لترقيّة الحقوق العمّاليّة في الجزائر
الكاتب : رقية سكيل .
الملخص
يعدّ العمل حقا من بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المعترف بها للإنسان، وهذا ضمانا لحقه في الحياة، والكرامة الإنسانية. هذا الحق الذي تكفله المواثيق الدولية، والدساتير الوطنية، وهذا ما أقرّته الجزائر منذ استقلالها، ولا يكفي الإنسان أن يعمل فقط، بل يجب أن يوّفر له العمل الذي يحفظ كرامته، وآدميته وانسانيته، من خلال تقاضيه الأجر المناسب، وضمان قواعد الوقاية الصحيّة والأمن داخل أماكن العمل، وكذا كلّ الحقوق المرتبطة به لاسيّما الحق في الضمان الاجتماعي، وهذا في إطار ما يسمّى بالعمل اللاّئق، الذي يقوم على مبدأ تكييف العمل مع الإنسان. وسعيا من الجزائر لتكريس هذا المفهوم، عملت على تدعيم دستورها بموجب القانون رقم 16-01 المتضمّن التعديل الدستوري بمجموعة من المواد التي تتعلّق بالتّشغيل، والضمان الاجتماعي، وحماية العمّال القصر، وضمان المعاملة الانسانية.... وسنرّكز من خلال هذه الدراسة على ما جاء به هذا التعديل ترقية للحقوق العمّالية في الجزائر، ومدى تأثيره على نصوص قانون العمل والضمان الاجتماعي.
الكلمات المفتاحية
الدستور، العمل، ترقية حقوق الإنسان.
مقالات مماثلة
عبد الحليم بوقرين
.
ص 01-09.
طيبي عيسى
.
ص 587-600.
يعيش تمام شوقي
.
ص 111-124.
